أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، توجيهات جديدة تهم احترام المقتضيات القانونية التي تؤطر مسار بيع وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية، منها الالتزام “الصارم” بقرارات السحب أو الإرجاع، والسهر على “تموين عادي وتوزيع منصف” بين جميع مناطق المملكة، داعيا المصحات والمؤسسات المماثلة إلى التزود مباشرة من المؤسسات الصيدلانية بسعر المستشفى “PH”.

وأوضح أمين التهراوي، في دورية حديثة توصلت هسبريس بنسخة منها، أنه جرى “تسجيل عدد من المخالفات للمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تؤطر مسار بيع وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية المسوَّقة في السوق المغربية”، معتبرا أنه لذلك “أصبح من الضروري التذكير، من خلال هذه الدورية، بهذه المقتضيات القانونية والتنظيمية”.

وأضافت الوثيقة الموجهة إلى مدير عام المجموعة الصحية الترابية لطنجة- تطوان الحسيمة، ومديري الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ورئيسي المجلس الوطني لهيئة الأطباء والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ومفتش وأمين عام الوزارة، أنه يتوجب على الصيادلة المسؤولين عن المؤسسات الصيدلانية، والصيادلة المكلفين بخزانات الأدوية داخل العيادات، وصيادلة الصيدليات الخاصة، “الالتزام بالمسار القانوني لبيع وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية”.

كما يتعيّن على المعنيين، وفق المصدر نفسه، “ضمان قابلية تتبع الأدوية منذ مرحلة التصنيع إلى مرحلة الصرف، مع ضرورة الإشارة إلى رقم التشغيلة (lot) وتاريخ انتهاء الصلاحية في سندات التسليم والفواتير”، و “اعتبار تتبع مسار الأدوية وضمان جودتها عنصرًا أساسيًا لتفادي أي تزوير أو غش قد يضر بصحة المواطنين”.

وفي هذا الصدد شدد الوزير على “الاحتفاظ بالفواتير المتعلقة بشراء وبيع الأدوية والمنتجات الصحية، وكذا جميع الوثائق أو المستندات التبريرية ذات الصلة”.

الالتزام بالسحب والتوزيع المنصف

دعا التهراوي الصيادلة كذلك إلى “الالتزام الصارم بقرارات السحب أو الإرجاع التي تتخذها الإدارة، مع وقف أي عملية توزيع أو صرف أو بيع وسحب الكميات المعنية من السوق فورا”.

إلى ذلك وجه المسؤول الحكومي ذاته إلى “تتبع وتحليل اتجاهات بيع الأدوية، وإبلاغ الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) دون تأخير عن أي نشاط يُعتبر غير عادي، مع التبليغ الفوري عن أي توتر في التموين قد يؤثر على توفر الأدوية”، مع “السهر على تموين عادي وتوزيع منصف للأدوية على جميع مناطق المملكة، سواء بين المؤسسات الصيدلانية الموزعة بالجملة أو بين الصيدليات الخاصة”.

وبخصوص الاستيراد والاتجار والحيازة واستعمال المواد السامة شدد الوزير على ضمان الاحترام الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بهذه العمليات، داعيا كذلك إلى “اقتناء المنتجات الصحية المسجلة أو المرخص لها فقط، وذلك من مؤسسات مصرّح بها مسبقًا لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”.

التزود بسعر المستشفى

وذكّر المصدر نفسه أيضا بمقتضيات “منع بيع الأدوية لأي كيانات أو هيئات غير مرخص لها بذلك (مثل الجمعيات أو العيادات الطبية أو تجمعات العيادات… إلخ)”، و”تجنب تبادل الأدوية بين الصيدليات الخاصة، أو بين الموزعين بالجملة، أو بين المصحات، دون توفر سندات تسليم (bons de livraison) باسم المؤسسة أو الصيدلية التي أبرمت الطلبية مع المؤسسة الصيدلانية”.

ولم يغفل المسؤول ذاته عن “منع بيع الأدوية عبر الإنترنت أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة غير مرخصة”، و”الالتزام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بالإشهار والإعلانات المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصحية”.

وبخصوص المصحات والمؤسسات المماثلة يتعيّن عليها، وفق التهراوي، “التزود مباشرة من المؤسسات الصيدلانية وبسعر المستشفى (PH)، على أن تقوم هذه الأخيرة بفوترة الأدوية المقدمة للمرضى المقيمين بالسعر نفسه (PH)”، وشدد على ضرورة “الامتناع تمامًا عن صرف الأدوية أو المنتجات الصيدلانية غير الدوائية، سواء بالمجان أو بمقابل، لأغراض علاجية خارج نطاق العيادات أو المؤسسات المماثلة”.

احترام الاختصاصات

من جهة أخرى فإن “تحضير الأدوية يظل حصرًا من اختصاص صيادلة الصيدليات الخاصة”، يورد الوزير، موضحا أن ذلك “يشمل التحضير الصيدلي (préparation des médicaments) والتحضير التركيبي (préparation magistrale)؛ والتحضير الصيدلي المعياري (préparation officinale)”.

وتشمل اختصاصات صيادلة الصيدليات أيضا الحيازة بغرض الصرف للعموم كلا من “مواد وأدوات الضماد، والمنتجات والمستلزمات ذات الاستعمال الطبي الواردة في المدونة الدوائية (Pharmacopée)، ومواد وأدوات الضماد، والمنتجات والمستلزمات الطبية المعقمة، وفقًا لشروط التعقيم المحددة في المدونة الدوائية”، و”ألبان الرضع والأغذية اللبنية الخاصة، والأطعمة المخصصة للأطفال في سن مبكرة لأغراض غذائية علاجية”.

وأفاد التهراوي بأن “سلطات المراقبة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستتولى إلى جانب المصالح المختصة التابعة للإدارات العمومية الأخرى، كلٌّ في نطاق اختصاصه، رصد أي مخالفة لهذه المقتضيات واتخاذ الإجراءات والمتابعات القانونية اللازمة بناءً على الوقائع المسجلة”.