عبّرت الجمعية الوطنية الإسبانية لمصنّعي منتجات الأسماك والمأكولات البحرية المعلّبة والمُعالَجة (ANFACO-CYTMA) عن ارتياحها الكبير بعد التوصّل إلى اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، يضمن استمرار استفادة المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية من شروط الولوج التفضيلي نفسها إلى السوق الأوروبية التي تتمتّع بها المنتجات القادمة من باقي مناطق المملكة.

وقالت الجمعية المهنية ذاتها في بيان لها: “كان من المقرّر أن تدخل يوم السبت الماضي حيّز التنفيذ أحكام محكمة العدل الأوروبية التي تُلغي الامتيازات الجمركية الممنوحة للمغرب بموجب اتفاقية الشراكة على المنتجات القادمة من الصحراء. ووفقًا لتقديراتنا فإنّ تطبيق هذا القرار كان سيؤدّي إلى خسائر تفوق 30 مليون يورو سنويًا نتيجة الرسوم الجمركية الإضافية”.

وأوضح المصدر ذاته أنّ الجمعية الوطنية الإسبانية لمصنّعي منتجات الأسماك والمأكولات البحرية المعلّبة والمُعالَجة عملت بشكل مكثّف مع الحكومة الإسبانية والمفوضية الأوروبية لإيجاد حلّ يمنع حدوث اضطراب في المبادلات التجارية، ويضمن استمرار تدفّق المواد الخام نحو المصانع الإسبانية.

وأشار التنظيم المهني نفسه إلى أنّ العام الماضي شهد استيراد كميات كبيرة من المنتجات السمكية من الصحراء المغربية، من بينها أكثر من 29 ألف طن من الأخطبوط، و15 ألف طن من السردين، وأزيد من 20 ألف طن من “الكالامار”، وأكثر من 3 آلاف طن من الجمبري، بقيمة إجمالية تجاوزت 610 ملايين يورو، ما يجعل هذه المنطقة محورًا إستراتيجيًا للتجارة السمكية الإسبانية.

وقال روبرتو ألونسو، الأمين العام لجمعية (ANFACO-CYTMA): “كانت هناك حالة من عدم اليقين الكبير، لكنّها حُلّت في اللحظة الأخيرة. المصانع الإسبانية بحاجة إلى أمن قانوني وإطار مستقر لضمان نشاطها وتوفير منتجات سمكية مستدامة وبأسعار معقولة للمستهلكين”، وأضاف: “نحن نُقدّر مرونة المفوضية الأوروبية في التعامل مع هذا الوضع المعقّد، فالمغرب يزوّدنا بمواد أولية أساسية مثل الأخطبوط والسردين والحبار والكالامار المجمّد”.