دعا تكتل من الأساتذة والطلبة والتلاميذ إلى تدخل الملك محمد السادس لوقف “فرنسة التعليم” بالمغرب.

وجاء ضمن رسالة التكتل ذاته: “إذ فرضت وزارة التربية الوطنية على الملايين من التلاميذ المغاربة دراسة المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية منذ 2019 فهذا يخالف الدستور المغربي في فصله الخامس، ويتنافى مع القانون الإطار الذي يتحدث عن التناوب اللغوي، ولا يتحدث عن الأحادية اللغوية”.

وأضاف المصدر ذاته: “إن فرض فرنسة التعليم أدى إلى مغادرة الآلاف من التلاميذ صفوف الدراسة لأنهم يدرسون بلغة لا يفهمونها. وقد بلغت نسبة الهدر المدرسي سنويا 300 ألف تلميذ سنويا”، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية “تصادر حق الملايين من التلاميذ المغاربة في اختيار لغة تدريس المواد العلمية، علما أن القانون الإطار يتحدث عن اختيار لغة التدريس، ولا يتحدث عن الإجبار”.

وقال يوسف بن العيساوي، المنسق الوطني لتكتل الأساتذة والطلبة والتلاميذ الرافضين لفرنسة التعليم، إن “مطلبهم هو تطبيق مضامين الدستور”

وأضاف بن العيساوي ضمن تصريح لهسبريس أن سياق هذه المراسلة الموجهة للملك هو “التذكير بسنوات طويلة من مراسلة الحكومة والجهات الدستورية دون فائدة”، وتابع: “نحن لسنا ضد الانفتاح على اللغات الأجنبية، لكننا ضد جعلها لغات أساسية في التدريس”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه عند نجاح التلميذ المغربي في الابتدائي لا يتم وضعه في وضع الاختيار اللغوي، بل يوجه قصرا نحو دراسة المواد العلمية بالفرنسية، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للغات الوطنية وفق ما ينص عليه الدستور.

وتقول المراسلة عينها: “إننا لواثقون كل الثقة في أنكم ستتدخلون لإعادة الأمور إلى فصليها، باعتباركم الحكم بين كل المؤسسات الدستورية وصفتكم الساهر على احترام وتطبيق الدستور، ولأنكم لا ترضون لأبناء شعبكم العزيز أن يغادروا صفوف الدراسة”، وزادت: “نطالب بإعادة الاعتبار للغة العربية في التعليم وفي كل مرافق الدولة، وبأن تكون لغة التدريس الأساسية وفق الدستور”.