أفادت مصادر عليمة لهسبريس بكشف تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات وبني ملال-خنيفرة والرباط-سلا-القنيطرة عن تلاعبات خطيرة في تدبير الموارد البشرية بعدد من الجماعات الترابية، تتعلق أساسا بخروقات في تدبير تأمينات موظفين جماعيين، خصوصا أداء أقساط التأمين عن حوادث الشغل لأشخاص لا تربطهم أي علاقة وظيفية بالجماعات المعنية.

وأكدت المصادر ذاتها رصد قضاة الحسابات خلال مهام التفتيش، التي قادتهم إلى جماعات حضرية وقروية، أداء بعض الجماعات أقساط التأمين عن حوادث الشغل لأشخاص غرباء عن لوائح العاملين الجماعيين المعنيين بها، إذ تم إدراج أسماء مؤمن لهم لا وجود لهم ضمن سجلات الأعوان المؤقتين أو العرضيين أو المياومين أو المتعاقدين، الذين تشملهم إجبارية التأمين عن حوادث الشغل المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 18.01، المغير والمتمم للفصل 330 من الظهير رقم 1.60.223، الذي غير من حيث الشكل الظهير الصادر في 25 يونيو 1927 بشأن التعويض عن حوادث الشغل.

وكشفت مصادر الجريدة عن توقف تقارير اللجان عند ارتفاع منسوب المنازعات القضائية بين ضحايا حوادث شغل وإدارات جماعية، وصدرت فيها أحكام بتعويضات أثقلت كاهل ميزانيات جماعات ترابية، خصوصا في جهة الدار البيضاء سطات، حيث أظهرت عمليات افتحاص مرافق جماعية عدم توفر موظفين على تأمينات ضد النوع المذكور من الحوادث، مقابل استفادة منتخبين ومستشارين من مزايا تأمين لا تتلاءم مع طبيعة مهامهم غير الإدارية.

واستمر موظفون جماعيون ورؤساء مصالح، حسب المصادر نفسها، في مزاولة مهامهم بجماعات ترابية، موضوع دعاوى قضايا مرفوعة من قبلهم بسبب حوادث شغل تعرضوا لها أثناء ممارسة مهامهم، موردة أن عددا كبيرا منهم حصلوا على أحكام قضائية بالتعويض وانتقلوا إلى تنفيذها، وبالتالي تجري سنويا برمجة باب في الميزانيات الخاصة بالجماعات يهم تغطية تكاليف التعويضات والأحكام القضائية، ومشددة على أن مؤشرات الأمر بالصرف بإدارات جماعية كشفت عن تفاقم كلفة التقاضي وتأثيرها السلبي على النفقات التشغيلية.

ومن جهتها تمتد إلزامية التأمين على حوادث الشغل إلى أعضاء المجالس الجماعية، إذ تنص مقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي 113/14 الخاص بالجماعات الترابية والمقاطعات على مسؤولية الجماعة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد الدورات أو اجتماع اللجان، التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس، أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر، حيث يتعين على الجماعة الانخراط في نظام للتأمين، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وضمن قضاة الحسابات تقاريرهم، وفق مصادر هسبريس، معطيات حملتها شكايات توصل بها المجلس الأعلى للحسابات من قبل موظفين جماعيين ضحايا حوادث شغل، حائزين قرارات تعيين لمهام من رؤسائهم بمصالح خارجية، همت الإنارة العمومية والصيانة والمستودعات، وكذا المحاجز الجماعية ومكاتب حفظ الصحة، والمساحات الخضراء ونظافة المجازر التابعة لبعض جماعات الترابية، وحتى سياقة سيارات الإسعاف، مؤكدة أن أغلب الضحايا فوجئوا بغياب تأمين على النوع المذكور من الحوادث، رغم ارتباط مهام الوظيفية بمخاطر متعددة، واضطرارهم من أجل أداء هذه المهام إلى قطع مسافات طويلة.