12:44 م - الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

0

تواصل الصين ترسيخ موقعها كقوة مالية عالمية من خلال إدارة حصيفة لاحتياطياتها الأجنبية وتنويع مكوناتها بين العملات والذهب. ويأتي هذا الأداء الإيجابي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة في أسعار الصرف وأسواق الأصول، مما يبرز كفاءة السياسات النقدية التي يعتمدها بنك الشعب الصيني لضمان الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في العملة الوطنية.

بلغ إجمالي احتياطيات الصين من النقد الأجنبي 3.3387 تريليون دولار بنهاية شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 16.5 مليار دولار أو ما يعادل 0.5% مقارنة بنهاية أغسطس الماضي. وقد جاء هذا النمو نتيجة تأثير مشترك لحركة أسعار صرف العملات الأجنبية والتغيرات في أسعار الأصول المالية العالمية.

شهد مؤشر الدولار الأمريكي خلال سبتمبر تقلبات محدودة، بينما ارتفعت أسعار الأصول المالية في الأسواق الدولية، مما انعكس إيجابًا على تقييم الأصول المقومة بالدولار ضمن الاحتياطي الصيني. وتؤكد هذه المؤشرات أن الصين لا تزال قادرة على الحفاظ على توازن احتياطياتها واستقرارها المالي، مدعومة بقوة اقتصادها المحلي واستقرار سياساتها النقدية.

وفي الوقت نفسه، واصلت الصين تعزيز احتياطياتها من الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي، لترتفع الكميات إلى 74.06 مليون أونصة بنهاية سبتمبر مقارنة بـ 74.02 مليون أونصة في أغسطس. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للاحتياطي الذهبي إلى 283.29 مليار دولار مقابل 253.84 مليار دولار في الشهر السابق، ما يعكس سياسة واضحة لتنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار.

تعكس هذه التحركات المالية رؤية استراتيجية طويلة الأجل لدى الصين، تهدف إلى تعزيز مرونتها في مواجهة الصدمات الخارجية. فالذهب يمثل عنصر أمان مالي في ظل التقلبات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى. كما أن تزايد الاحتياطيات الأجنبية يعزز من قدرة الصين على التدخل في أسواق الصرف ودعم استقرار اليوان عند الحاجة.

إضافة إلى ذلك، فإن استمرار تراكم الأصول الأجنبية والذهب يشير إلى رغبة بكين في الحفاظ على الثقة الدولية في اقتصادها، وضمان امتلاكها أدوات فعالة لمواجهة أي ضغوط اقتصادية خارجية.

تُظهر إدارة الصين لاحتياطياتها الأجنبية والذهبية مزيجًا من الحذر والمرونة في التعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية. فبينما تسعى للحفاظ على استقرار عملتها، تعمل في الوقت ذاته على تنويع أصولها لتعزيز الحماية من المخاطر المحتملة. ويبدو أن هذه السياسة ستظل محورًا رئيسيًا في توجهات الصين المستقبلية نحو تعزيز أمنها المالي ومكانتها في النظام الاقتصادي العالمي.