دعا المحامي أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني إلي إصدار تعديل تشريعي علي قانون الإجراءات الجنائية وذلك بشأن بنود الحبس الاحتياطى فقط علي أن يتم ترك باقى النصوص لفترة أخرى تشهد مناقشات موسعة حول جميع البنود والأفكار علي أن يكون التعديل التشريعي يتضمن توصيات الحوار الوطنى التى أقرها مجلس الأمناء خلال المناقشات التى تمت علي أرض الواقع.
إصدار تعديل تشريعي علي قانون الإجراءات الجنائية وذلك بشأن بنود الحبس الاحتياطى فقط علي أن يتم ترك باقى النصوص لفترة أخرى
جاء ذلك في ضوء مواصلة برنامج كلام في السياسة للكاتب الصحفي أحمد الطاهرى مناقشات ملف مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخاصة على مستوى نصوص الحبس الاحتياطى وذلك بمشاركة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين والمحامي أحمد راغب والنائب محمد عبد العزيز والكاتب الصحفي محمد فايز فرحات.
مناقشات ملف مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخاصة على مستوى نصوص الحبس الاحتياطى
وقال المحامى أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، أن مبررات الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم تختلف عن القانون الحالى وهذه رسالة كأن «لا شيئ حدث» في المشروع الجديد وهذا فى النص 234 بمشروع الجديد. مشيرا إلي أن كثير من التوصيات التى تم إقرارها من الحوار الوطنى لم يتم الأخذ بها من جانب مجلس النواب خلال مناقشات لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
خلال برنامج كلام في السياسة ..مسئول بالحوار الوطنى يطالب بتأجيل إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وإصدار تعديلات الحبس الاحتياطى فقط الآن
يشار إلي أن النائب عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى قد كان أكد بأنه رغم التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطى التى تم رفعها لرئيس الجمهورية وتم إحالتها لمجلس النواب من خلال الحكومة لم يتم مراعاتها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية إلا في حدود نسبة 40% ومن ثم تم الحوار والنقاش مرة أخرى برفع توصيات أخرى لرئيس الجمهورية لإحالته لمجلس النواب في هذا الملف.
0 تعليق