قال تنظيم نقابي لحراس الأمن الخاص بالمغرب إن تدخلاتهم أمام أبواب المستشفيات لمعرفة متطلبات المرضى تدخل ضمن اختصاصاتهم المندرجة ضمن “مهام التوجيه”.

وخرجت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ عن صمتها تجاه ما سمته بـ”النقاش العمومي المغلوط” حاليا تجاه قطاع الصحة بالمغرب، حيث ترى أن “هنالك مغالطات تمس حراس القطاع الخاص بالمستشفيات”.

وتابع بيان النقابة ذاتها: “حراس الأمن الخاص بالمستشفيات العمومية يشتغلون أزيد من 12 ساعة يوميا مقابل أجور هزيلة لا تتجاوز 2000 درهم، في غياب تام لأية تعويضات أو حماية اجتماعية أو تأمين عن المخاطر. تجبرهم بعض الشركات على توقيع كشوف أجور وهمية، بينما يعيشون تحت تهديد دائم بالطرد والتنقيل التعسفي كلما طالبوا بحقوقهم”.

وزاد المصدر: “يتعرضون يوميا للاعتداءات اللفظية والجسدية من بعض المرتفقين دون أية حماية قانونية، وتحملهم الإدارات مهاما ليست من اختصاصهم؛ فيطلب منهم التدخل في مشاكل طبية أو استقبال الحالات الطارئة، وكأنهم جزء من الطاقم الصحي”.

كما ترى النقابة أن كل هذه المعاناة “يتهم المغاربة من خلال النقاش العمومي الحاصل الحراس بالرشوة وسوء المعاملة والتقصير”.

لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، قالت إن “الحراس الخاصين يتلقون أوامر وتعليمات من إدارة المستشفيات تبعد عنهم الضغط، وتضع هذه الفئة في مواجهة جملة من التحديات”.

وأضافت نجيب، في تصريح لهسبريس، أن بعض المواطنين، وضمن النقاش العمومي الحاصل، يشكون تعرض الحراس أمام المستشفيات لمعرفة مشاكل المرضى قبل الدخول، موضحة أن “هذا الأمر يدخل ضمن مهامهم في توجيه المرضى وفق ما ينص عليه العقد الموقع بين الشركات وبين إدارة المستشفيات”.

وأوردت المتحدثة أن هنالك تحديات تعترض هذه المهمة؛ وهي المرتبطة بغياب التكوين المستمر في التوجيه.

وزادت: “المشاكل الأخرى المرتبطة بسوء المعاملة ناتجة عن تهديدات المرتفقين والتي تمس سلامة الحراس”، مشيرة إلى كل تصرف مثل المنع من الدخول أو غيرها تأتي نتيجة تعليمات وتوجيهات صارمة من إدارة المستشفيات.

كما حذرت المتحدثة من وجود شبكات سمسرة واسعة في مداخل المستشفيات المغربية العمومية والتي تتحكم في دخول المرضى لتلقي العلاج.

وتقول النقابة في بيانها: “نرفض بشكل قاطع أن تجعل هذه الفئة الحلقة الأضعف أو كبش فداء لفشل الإدارات والسياسات العمومية؛ فالحراس والعاملات ليسوا سبب الخلل، بل ضحايا منظومة فاسدة لا تحترم الإنسان ولا القانون”.

وأوردت: “كما أن عاملات النظافة بالمستشفيات والمؤسسات التعليمية يشتغلن في ظروف مذلة، بأجور لا تتعدى 700 درهم شهريا بدون عقود وبدون تصريح في CNSS وبدون تغطية صحية. يجبرن على القيام بمهام لا تدخل في اختصاصاتهن؛ مثل تنظيف المراقد غسل الأغطية، الطبخ، البستنة وأعمال منزلية خارج المؤسسات… وكل ذلك في ظروف قاسية وبدائية. إن ما يمارس في حقهن هو امتهان للكرامة الإنسانية وخرق صارخ لمدونة الشغل ودفاتر التحملات”.