وقّعت أكثر من 60 دولة في هانوي، اليوم السبت، أول معاهدة للأمم المتحدة تستهدف الجرائم الإلكترونية، رغم معارضة مجموعة من شركات التكنولوجيا والمنظمات الحقوقية المتخوفة من أن يؤدي النص إلى تشديد الرقابة الحكومية.

ويهدف هذا الإطار القانوني الدولي الجديد، الذي وقع عليه المغرب أيضا، إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتنوع وجوهها، وتمتد من استغلال الأطفال في المواد الإباحية إلى عمليات الاحتيال وغسل الأموال.

وأعلنت فيتنام هذا الأسبوع أن حوالي ستين دولة أعربت عن نيتها التوقيع على هذه المعاهدة الأولى.

وستصبح المعاهدة نافذة عندما تصادق عليها كل دولة من الدول الموقعة عليها.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ارتياحه لهذه “الخطوة المهمة”، واصفا إياها بأنها “البداية ليس إلاّ”.

وقال غوتيريش خلال مراسيم التوقيع على المعاهدة في العاصمة الفيتنامية: “في كل يوم تُدمّر عمليات الاحتيال المتطورة العائلات، وتسرق المهاجرين، وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصادنا… نحن بحاجة إلى رد عالمي قوي ومترابط”.

وكانت روسيا، في العام 2017، أول دولة اقترحت اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وأُقِرَّ بالإجماع العام المنصرم بعد مفاوضات طويلة.

ورأى منتقدو المعاهدة أن نطاقها الواسع قد يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة، ويتيح قمع معارضي الحكومة خارج حدود البلد المعني.

ولاحظت مؤسِسة معهد “تِك غلوبل إنستيتيوت” البحثي سبهاناز رشيد ضياء أن مشاركين في المفاوضات أعربوا “عن مخاوف عدة من أن النص قد يجعل الشركات ملزمة بمشاركة البيانات”، وهي من “الممارسات التي تستخدمها الدول الاستبدادية ضد الصحافيين”، لكنها أقرت بأن “الجريمة الإلكترونية مشكلة عالمية حقيقية”.

وشهد الاحتيال الإلكتروني ازدهارا كبيرا جدا في جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة، فيما تورط آلاف الأشخاص في هذا النشاط الإجرامي الذي يتوزع ضحاياه على مختلف أنحاء العالم، وتُقدَّر الخسائر الناجمة عنه بمليارات الدولارات سنويا.

وقالت ضياء: “حتى الدول الديمقراطية بحاجة إلى درجة معينة من الوصول إلى بيانات لا يمكنها الاطلاع عليها من خلال الآليات المتاحة راهنا”.

لكن نحو عشر منظمات غير حكومية معظمها تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان اعتبرت أن الضوابط والضمانات التي تنص عليها المعاهدة “ضعيفة”. وانتقدت هذه المنظمات تَضَمُن المعاهدة “إنشاء آلية قانونية لمراقبة المعلومات وحفظها وتبادلها” بين الدول.

كذلك أعربت مجموعات من قطاع التكنولوجيا عن مخاوفها.

وكان نيك أشتون هارت، الذي ترأس خلال المفاوضات وفدا يمثّل أكثر من 160 شركة، من بينها “ميتا” و”ديل” و”إنفوسيس” الهندية، أعلن أنه سيقاطع مراسيم توقيع المعاهدة.

وحذرت مجموعات التكنولوجيا خصوصا من استخدام المعاهدة لتجريم الباحثين في مجال الأمن السيبراني و”السماح للدول بالتعاون لمعاقبة أي جريمة ترغب فيها تقريبا”.

في المقابل أشار آشتون-هارت إلى اتفاق دولي معمول به راهنا، وهو اتفاقية بودابست حول الجرائم الإلكترونية الذي يتضمن بنودا تحترم حقوق الإنسان.