وشحت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بـ”وسام الاستحقاق المهني لعام 2025″ الذي منحته لها اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثامن لحقوق الإنسان والحق الانتخابي، تكريما لها واعترافًا بالتزامها وجهودها المتواصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستويين الوطني والدولي.

وجرى هذا التكريم خلال مؤتمر مدريد المنظم من طرف جامعة الملك خوان كارلوس بمدريد وأكاديمية ليدر للتكوين المتقدم، بدعم من أساتذة وجامعات أوروبية، من بينها جامعة رزيشوف (بولونيا)، وجامعة لاس بالماس دي غران كناريا (إسبانيا)، فضلا عن المحكمة الانتخابية العليا للقضاء الاتحادي بالمكسيك.

وفي مشاركة عن بعد بكلمة اختتام المؤتمر، عبرت بوعياش عن تقديرها العميق للجنة العلمية للمؤتمر على هذا التكريم، معتبرة أن هذا الوسام ملك لجميع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم، في مسار نضال مشترك ويومي من أجل صون الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة.

وشددت المتحدثة، في لقاء جمع نخبة من الفاعلين الأكاديميين والمؤسساتيين والخبراء في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على أن الانتخابات تعبر عن إرادة الشعوب، لكنها لا تكفي وحدها لضمان حماية الحقوق والحريات، مضيفة أن “الديمقراطية ليست لحظة الاقتراع فحسب، بل هي مسار مستمر تُبنى فيه السياسات العمومية على أسس حقوق الإنسان”.

ورغم كونها رمزا للحرية، تقول بوعياش، لا تضمن الانتخابات تلقائيا حقوق الإنسان، قبل أن تردف بأن “الديمقراطية الحقيقية تقوم على مؤسسات قوية وثقافة حقوقية راسخة ومشاركة مواطنة متواصلة”.

وفي تحليلها للتحولات التي تشهدها المجتمعات المعاصرة أبرزت الحقوقية ذاتها أن أنماط التعبير والمطالبة بالحقوق لم تعد محصورة في الأطر التقليدية للأحزاب والنقابات والجمعيات الشبابية، إذ أصبح المواطنون يلجؤون إلى أشكال جديدة من التنظيم والمشاركة، خاصة عبر المنصات الرقمية والتعبئة الذاتية.

وأوردت رئيسة التحالف العالمي أن هذا التحول يعكس من جهة تراجع الثقة في القنوات التقليدية ومن جهة أخرى بحثا عن فضاءات بديلة للتعبير عن المطالب الاجتماعية وحماية الحقوق الأساسية.

وفي سياق حديثها عن التحديات الراهنة توقفت بوعياش عند تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة على النظم الانتخابية وعلى ممارسات المشاركة السياسية، مؤكدة أن الابتكار في هذا المجال لا ينبغي أن يقتصر على الوسائل التقنية، بل يجب أن يُفضي إلى تحويل النظام الانتخابي إلى فضاء حقيقي للمواطنة والمشاركة، لا مجرد آلية للتمثيل.

كما شددت المتحدثة على الدور المركزي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مرافقة هذه التحولات وحماية الحقوق في سياقات التغيير المتسارعة، داعية إلى تعميق الحوار بين الباحثين والفاعلين الحقوقيين والمؤسسات لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها الثورة الرقمية والتغيرات الاجتماعية العميقة.