طالب “المرصد المغربي للتربية الدامجة” بتعميم عقوبة من يرفض تسجيل متعلم في وضعية إعاقة في مؤسسات للتعليم الخاص.

ونادى المرصد في بيانه له حول “مشروع قانون 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي”، بـ”تعميم العقوبة لتشمل أي رفض للتسجيل سواء كان الطفل في لائحة المجانية أو غير ذلك، مع إدراج العقوبة ضمن الصنف الأول للعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من مشروع القانون”.

ودعا البيان إلى التعجيل بإصدار المرسوم التطبيقي للمادة 13 من القانون الإطار 51.17، المتعلق بتخصيص نسبة مئوية للمتعلمين في وضعية إعاقة داخل مؤسسات التعليم الخصوصي.

وقال: “يسجل المرصد المغربي للتربية الدامجة بإيجابية إدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مشروع القانون 59.21، غير أنه يؤكد أن الحق في التعليم الدامج والمنصف حق جوهري لا يقبل التدرج أو التأجيل”.

وفي سياق متصل، جدد المرصد دعوته لتوسيع مفهوم حركية المتعلم داخل السلك التعليمي نفسه، بما يتيح تنوع المسارات التعليمية، تحقيقا لتعليم منصف ودامج ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية والتربوية.

وطالب البيان بحذف عبارة “العمل بصفة تدريجية لتعزيز التربية الدامجة” من المادة 10، وبالاعتراف الفعلي بهذا الحق وفق ما نص عليه القانون الإطار 51.17، باعتباره التزاما وطنيا واستراتيجيا يعزز الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وفي ما يخص نموذج مدارس الريادة، ذكر البيان أن “هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة وتجويد لضمان احترام مبادئ التنوع الوظيفي ومستلزمات الإنصاف التربوي”.

كما شدد على أن نجاح هذا النموذج رهين بفعالية الممارسات البيداغوجية وتكييفها مع حاجيات المتعلمين في وضعيات خاصة، لضمان إدماجهم الكامل في الحياة المدرسية، بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء.

وأشار المصدر إلى غياب التنصيص على قاعات الموارد للدعم والتأهيل كـ”بنيات عمومية ضرورية للارتقاء بجودة التعلمات”، وطالب بإدراجها ضمن مكونات التعليم العمومي في المادة 15.

وقال أحمد الحوات، رئيس “المرصد المغربي للتربية الدامجة”، إن “الغرامات في مشروع هذا القانون لم تشمل حالات الفئات الهشة وفي وضعية إعاقة”.

وأضاف الحوات، في تصريح لهسبريس، أن هذا الأمر “يعد إقصاء واضحا لهذه الفئات الضعيفة في مواجهة المدارس الخصوصية التي رفضت المادة 15 ضمن مشروع القانون، التي ينص عليها القانون الإطار ذو الصلة”، وشدد على أن المرصد لمس نوعا من “التساهل الوزاري مع التعليم الخاص حول هذا الأمر”.