تواجه الدولة الفرنسية دعوى قضائية في باريس، إذ تُتهم باتخاذ مقرّ سفارتها في بغداد في مبنى “مُحتلّ” استنادا إلى تشريعات عراقية “صادرت ممتلكات اليهود”، حسب ما أفاد محامي المدّعين وكالة فرانس برس.

وقال جان بيار مينيار، محامي المالكين اليهود للعقار الذي تتخذه السفارة الفرنسية في العراق مقرا لها: “للأسف، تحتل الجمهورية الفرنسيّة مبنى ليس لها”.

وأعرب عن أسفه لأن “هذه القضية لا تُقلق أحدا في وزارة الخارجية الفرنسية”.

وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، قال مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية: “لا يمكننا أن نعلّق على مسار قضائي جار”.

وطالب المحامي، في دعواه، بدفع 21,5 ملايين يورو لمالكي المبنى عن الإيجارات غير المدفوعة منذ العام 1969.

وتعود ملكية العقار للشقيقين عزرا وخضوري لاوي، وهما عراقيان يهوديان غادرا بلدهما في الأربعينيات من القرن العشرين ضمن هجرة اليهود الواسعة.

وفي العام 1964، وقّعت سفارة فرنسا في العراق عقد إيجار معهما.

لكن، في السنوات التالية، صادرت السلطات العراقية أملاك اليهود الذين غادروا البلاد، فوقّعت السلطات الفرنسية العقد اللاحق مع بغداد.

وقال المحامي لوكالة فرانس: “نحن أمام قضية نموذجية لممتلكات يهودية مصادرة، مُحتلة من دون خجل، ومن دون دفع الإيجار لمالكيها الحقيقيين”.