في ظل التحديات العالمية المتسارعة، يبرز الاقتصاد المصري كقصة نجاح إقليمية، حيث يتوقع استطلاع لوكالة رويترز نموًا بنسبة 4.6% في السنة المالية 2025/2026.

وهذا التوقع، الذي يعكس متوسط آراء 16 خبيرًا اقتصاديًا، يأتي وسط انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة الصادرات مدعومة بتراجع قيمة الجنيه المصري.

نستعرض في هذا التقرير، من بانكير، كيف أصبح الاقتصاد في طفرة كبيرة، مع التركيز على العوامل الرئيسية والتأثيرات على الأسواق المالية والتجارية.

توقعات النمو الاقتصادي المصري 2025

ويعد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 4.6% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026 علامة إيجابية واضحة، خاصة بعد تراجع النمو إلى 2.4% في 2023/2024.

ووفقًا لاستطلاع رويترز الذي أُجري بين 6 و20 أكتوبر 2025، يرتفع التوقع إلى 4.9% في 2026، ويصل إلى ذروة 5.3% في السنة المالية 2027/2028.

وهذه الأرقام لا تعكس مجرد إحصاءات، بل تحولًا هيكليًا في الاقتصاد المصري، مدعومًا بإصلاحات جريئة، والسر الرئيسي وراء هذه النسبة يكمن في الانتعاش الذي بدأ بعد مارس 2024، عندما خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة ضمن حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وأدى ذلك إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات، وتعزيز السياحة وتحويلات المغتربين، كما ساهم استثمار الإمارات العقاري بـ35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة في فبراير 2024 بدفعة قوية، مما أعاد الحيوية إلى قطاع الاستثمار الأجنبي.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن البنك المركزي هذا الشهر أن النمو تسارع إلى 5% في الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ4.8% في الربع الأول، وهذا التسارع يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على تحقيق أهداف النمو المستدام، مع التركيز على التصنيع المحلي والصادرات غير النفطية.

انخفاض التضخم في مصر 2025

وأحد أبرز العوامل المساهمة في طفرة الاقتصاد هو السيطرة على التضخم، الذي انخفض من ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 إلى 11.7% في سبتمبر 2025، مقارنة بـ12% في أغسطس.

ويتوقع الاستطلاع انخفاضًا إضافيًا إلى 12.3% في 2025/2026، ثم 10.2% في 2026/2027، و7.5% في 2027/2028.

وهذا التراجع ليس مصادفة، بل نتيجة سياسات نقدية مرنة، كما أشارت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في مذكرتها الشهر الماضي.

ورفعت الحكومة المصرية يوم الجمعة أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 10.5% و12.9%، بهدف خفض فاتورة الدعم وتقليص عجز الميزانية، وهذه الخطوة، رغم صعوبتها على المواطن، تعزز الاستقرار المالي طويل الأمد، مما يفتح الباب أمام نمو أكثر شمولاً.

وانخفاض التضخم يعني أيضًا تحسنًا في القوة الشرائية، مما يدعم الاستهلاك الداخلي ويقلل الضغوط على الأسر.

خفض أسعار الفائدة المصرية 2025

وتعد السياسة النقدية الأكثر مرونة مفتاحًا آخر للنمو، حيث خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة أربع مرات هذا العام، محققًا انخفاضًا تراكميًا بـ625 نقطة أساس، وحاليًا عند 22%، يتوقع الخبراء انخفاضه إلى 16% بنهاية يونيو 2026، ثم 13% في العام المقبل، و11.25% بحلول يونيو 2028.

وهذا الخفض يحفز الاستثمار والإنفاق، خاصة في قطاعات مثل التصنيع والسياحة، كما يعزز القدرة التنافسية الخارجية، كما لاحظت كابيتال إيكونوميكس، مشيرة إلى تحول الاقتصاد نحو مستوى أعلى بفضل دعم الصادرات والتصنيع المحلي.

وفي سياق 2025، يتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، معتمدًا على الاستقرار النقدي.

تأثير النمو 4.6% على أسواق الأوراق المالية المصرية 2025

ويمتد تأثير نسبة النمو 4.6% إلى الأسواق المالية، حيث يعزز الثقة في البورصة المصرية (EGX)، ومع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، يتوقع المحللون ارتفاعًا في مؤشرات الأسهم، خاصة في قطاعات التصنيع والعقارات.

استثمار رأس الحكمة بـ35 مليار دولار، على سبيل المثال، يدفع أسهم الشركات العقارية صعودًا، مما يجذب المستثمرين الخارجيين.

ومع ذلك، يظل تراجع الجنيه عاملاً حاسمًا، حيث أن هذا التراجع يعزز الصادرات بنسبة تصل إلى 10-15% سنويًا، لكنه يضغط على الواردات، مما يؤثر إيجابًا على ميزان المدفوعات.

وفي الأسواق، يترجم ذلك إلى تقلبات محدودة، مع توقعات بارتفاع قيمة الأصول المحلية بنسبة 8-12% في 2025.

تحويلات المغتربين والسياحة دعامتان رئيسيتان للاقتصاد المصري

ولا يمكن تجاهل دور السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، اللتان ارتفعتا بعد تخفيض قيمة العملة، وفي 2025، يتوقع أن تصل التحويلات إلى 30 مليار دولار، مدعومة بزيادة السياح بنسبة 20% بفضل القدرة التنافسية، وهذا يعزز الاحتياطي النقدي، الذي يدعم استقرار الأسواق ويقلل الضغوط على سعر الصرف.التحديات والآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري في 2026رغم الإيجابيات، تواجه مصر تحديات مثل عجز

ونسبة 4.6% ليست مجرد رقم، إنها شهادة على نجاح الإصلاحات، ومع استمرار الانخفاض في التضخم والفائدة، يتجه الاقتصاد المصري نحو آفاق مشرقة في 2025 وما بعدها، مما يجعله نموذجًا إقليميًا للانتعاش الاقتصادي.