شقق بديلة لمستاجرين الإيجار القديم كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل مهمة تتعلق بتنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم والجهود الحكومية المبذولة لتوفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين وأكدت عبد الحميد أن نصوص التعديلات القانونية جاءت لتطمئن المواطنين بأن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بإتاحة وحدات سكنية مناسبة لجميع الفئات المتضررة من تطبيق القانون الجديد.

المنصة الرقمية تستقبل طلبات المستأجرين المتضررين

جاءت تصريحات مي عبد الحميد خلال حوار تلفزيوني حول إطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين المستفيدين من قانون الإيجار القديم.

وأوضحت أن عملية التقديم بدأت فعليًا في الأول من أكتوبر من خلال الإعلان عن فتح حسابات على منصة مصر الرقمية بهدف إدخال البيانات اللازمة لاستكمال الطلبات.

وشددت على ضرورة أن يكون رقم الهاتف المسجل باسم المتقدم لضمان صحة البيانات المرفوعة على المنصة وفي مؤشر قوي على الاهتمام الشعبي.

بهذا الملف كشفت عبد الحميد أن أكثر من 70 ألف شخص قاموا بفتح حساباتهم على المنصة في الأسبوع الأول من الإعلان وقبل حتى رفع استمارة التقديم الرسمية.

شقق بديلة لمستاجرين الإيجار القديم

بحلول الثالث عشر من أكتوبر تم رفع الاستمارة الإلكترونية لتبدأ عملية ملء الطلبات بشكل فعلي وقد بلغ عدد الاستمارات التي تم ملؤها حتى الآن 10 آلاف و900 استمارة لمستأجري الإيجار القديم الراغبين في ترك الشقق المؤجرة والحصول على شقة أخرى بديلة.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن فترة التقديم ستستمر لمدة ثلاثة أشهر لإتاحة الفرصة الكافية للجميع للتسجيل وأكدت على وجود مخزون كبير ومتنوع من الشقق داخل المحافظات والمدن الجديدة يمكن استخدامه في توفير البدائل السكنية اللازمة.

الاستثناءات الزمنية وآلية التوزيع

أوضحت مي عبد الحميد أن الفئات التي لا تستحق الاستفادة من هذه الوحدات البديلة هي تلك التي صدر فيها حكم قضائي نهائي بالطرد ضد المستأجر القديم.

وهذا يحدد بوضوح الفئات المستهدفة من الدعم الحكومي وتوفير السكن البديل وفيما يتعلق بالتوزيع أشارت إلى أن الصندوق سيوفر وحدات سكنية متنوعة.

وسيتم طرحها على المستفيدين بعد فترة تتراوح بين سنة إلى سنة ونصف بعد الانتهاء من مراجعة كافة البيانات التي تم إدخالها على المنصة واعتماد الأولويات الخاصة.

بالمواطنين لتوفير الشقق الملائمة لهم وتؤكد هذه الآلية على أن عملية توفير السكن البديل ستتم بناءً على دراسة دقيقة للاحتياجات والأولويات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.