تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، في جولة مفاجئة مع بداية يوم العمل، سير العملية الإنتاجية داخل شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، لمتابعة مراحل التصنيع العسكري والمدني، والاطمئنان على انتظام العاملين في مواعيد الحضور وتنفيذ خطط الإنتاج اليومية.

توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وتعميق المكون المحلي

وأكد الوزير أن الوزارة تنفذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وتعميق المكون المحلي، بهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، مشددًا على أن التطوير الشامل للشركات والوحدات التابعة يمثل أولوية قصوى لتعزيز الإنتاج وجودته وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الكوادر الفنية والبشرية.

وخلال جولته، تفقد الوزير ورش التشغيلات الحديدية ومصنع الجلفنة على الساخن، واطلع على مراحل تصنيع المنتجات العسكرية التي تشمل الهاونات، القواذف الصاروخية، وتجهيزات كباري الاقتحام، فضلًا عن الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية متنوعة مثل معدات الميكنة الزراعية، معدات الحفاظ على البيئة، تجهيزات عربات النقل، قطع غيار الماكينات العملاقة، وعدادات الكهرباء والمياه الذكية مسبوقة الدفع.

الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ومعدلات الأداء والمخزون

واستمع الوزير إلى عرض من المهندس محمد أحمد العصفوري رئيس مجلس إدارة الشركة حول الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ومعدلات الأداء والمخزون، كما ناقش مع العاملين مطالبهم، ووجّه بتذليل العقبات أمامهم وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في تحسين الأداء وتعزيز الإنتاج.

وشدد الوزير على ضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام ببرامج الصيانة والأمن الصناعي والسيبراني بأعلى درجات الكفاءة، للحفاظ على جاهزية خطوط الإنتاج وإطالة عمرها الافتراضي.

التعاون مع شركة إيتامكو الهندية لتجميع السيارة «كيوت»

وتُعد شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) من الشركات الرائدة في مصر والشرق الأوسط في مجال إنتاج آلات الورش والمخارط والمكاشط والفرائز والمثاقيب والتروس، كما نجحت مؤخرًا في التعاون مع شركة إيتامكو الهندية لتجميع السيارة «كيوت» لصالح شركة غبور بإجمالي 911 عربة.

ورافق الوزير في الجولة الدكتور صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.