ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مجلسا للحكومة، خصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، وللاطلاع على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية، وللتداول والمصادقة على مشروع قانون، والاطلاع على مشاريع مراسيم أخرى؛ وذلك قبل عرضها بالمجلس الوزاري.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن مجلس الحكومة تتبع، في بداية أشغال هذا الاجتماع، عرضا حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأشار البلاغ إلى أن مجلس الحكومة اطلع، بعد ذلك، على عدد من مشاريع قوانين تنظيمية، قدمها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ وكذا مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأضاف المصدر عينه أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع قانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، قدمه أيضا وزير الداخلية.

وأورد البلاغ سالف الذكر أن مجلس الحكومة تابع أشغاله بالاطلاع على مشروعي قانونين تنظيميين، قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويتعلق مشروعا هذين القانونين التنظيمين بمشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون (صيغة جديدة)، ومشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية (صيغة جديدة).

وأشار المصدر ذاته إلى أن مجلس الحكومة اختتم أشغاله بالاطلاع على مشروعي مرسومين، قدمهما عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. ويتعلق هذان المشروعان بمشروع مرسوم رقم 2.25.841 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، فضلا عن مشروع مرسوم رقم 2.25.842 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.95.30 الصادر في 9 ذي الحجة 1419 (26 فبراير 1999) المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.