نصّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 على إحداث 36 ألفًا و895 منصبًا ماليًا برسم الميزانية العامة للدولة، توزعت بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، مع تخصيص “حصة الأسد” لوزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب المعطيات الواردة ضمن مشروع قانون مالية السنة المقبلة، فقد جاءت وزارة الداخلية في المرتبة الأولى بـ13 ألف منصب مالي، تلتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ8 آلاف منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، في حين خصص المشروع لوزارة الاقتصاد والمالية 2600 منصب، تليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 2020 منصبًا.

أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقد حصلت على 1759 منصبًا ماليًا، فيما خُصص للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 640 منصبًا، ولوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400 منصب، تلتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ379 منصبًا.

بالإضافة إلى ذلك، نص مشروع القانون على إحداث 600 منصب مالي إضافي ابتداءً من فاتح يناير 2026 لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، والذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما تم إحداث مناصب أخرى بعدد متفاوت لدى مختلف القطاعات الوزارية؛ منها وزارة العدل (300 منصب)، ووزارة التجهيز والماء (200 منصب)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (200 منصب)، فضلًا عن رئاسة الحكومة (125 منصبًا)، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (155 منصبًا).