أعلنت رئاسة النيابة العامة بالمغرب عن فتحها التباري لشغل عدد من مناصب المسؤولية، بناء على الظهير الشريف 1.17.45 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

وبحسب قرارات موقّعة من طرف هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، فإن الأخيرة تبحث عن كاتب عام جديد؛ وهو المنصب الذي فتحت التباري حوله في وجه القضاة والموظفين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

واشترط المصدر ذاته أن يكون المترشحون لشغل هذا المنصب مرتبين، على الأقل، في درجة محافظ قضائي من الدرجة الممتازة، أو في إطار مهندس دولة من الدرجة الممتازة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل.

ويتوجب على هؤلاء أن يكونوا مارسوا مهام مسؤولية لا تقل عن رئيس شعبة أو رئيس قسم أو ما يعادله لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وفق المصدر نفسه.

وفي سياق ذي صلة أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إعادة فتح الترشيح لشغل منصب رئيس “شعبة الإدارة الإلكترونية والتطوير”، في وجه الموظفين المرسمين والأعوان المتقاعدين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة الواردة ضمن نص القرار رقم 2025/58.

ووقع هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، كذلك على قرارٍ يعلن بموجبه فتح الترشيح لشغل منصب رئيس “وحدة تتبع قضايا الطفولة، ومراقبة تنفيذ التدابير المتخذة في حق الأحداث، وتتبع ظروف إقامة الأحداث المودعين بأماكن الإيداع بأجنحة الأحداث بالسجون وبمراكز حماية الطفولة وإعادة التربية”.