الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم موقفًا حاسمًا وتاريخيًا من نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام الذي أعلن رفضه القاطع لأي محاولة لتعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجاء رفض النقيب مدويًا داخل قاعة البرلمان حيث شدد على عدم القبول بأي نص قد يسمح بالتحقيق مع أي متهم دون حضور محاميه معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للضمانات الدستورية وحقوق الدفاع الأصيلة، هذا الموقف الصلب يعكس تمسك نقابة المحامين بدورها التاريخي كحصن للدفاع عن حقوق وحريات المواطنين في مواجهة أي تشريع قد ينتقص منها.

الجلسة العامة لمجلس النواب

لم يتردد نقيب المحامين في مواجهة المقترح الذي تقدم به النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن والذي سعى من خلاله إلى إيجاد استثناءات تتيح التحقيق مع المتهم دون محام في حالات معينة.

ونص التعديل المقترح على السماح لعضو النيابة باستجواب المتهم الذي يخشى على حياته حتى قبل وصول المحامي المنتدب.

وقد اعتبر النقيب علام هذا المقترح التفافًا غير مقبول على حق أصيل ومحاولة لتقليص ضمانات أساسية للمتهم لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة.

الاحتكام إلى الدستور أولًا

بنى عبد الحليم علام مرافعته القوية على أساس دستوري متين مؤكدًا أن المادة 105 ترتبط ارتباطًا وثيقًا ووجوديًا بالمادة 54 من الدستور المصري التي تكفل حق المتهم في أن يكون له محام يحضر معه التحقيقات.

وقال مخاطبًا النواب “نحن في حضرة رئيس المجلس الفقيه الدستوري وأي استثناء يصطدم بالمادة 54 من الدستور هو استثناء باطل دستوريًا”.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتعارض بشكل مباشر مع مذكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طالبت بزيادة الضمانات وضبط النصوص القانونية بما يحقق العدالة الكاملة.

لا مبرر للإصرار على التعديل

تساءل نقيب المحامين عن سبب الإصرار على تعديل المادة 105 تحديدًا في الوقت الذي عالجت فيه نصوص أخرى من القانون مسألة الخشية من فوات الوقت وضياع الأدلة.

وأوضح أن المادة 64 على سبيل المثال قد منحت المندوب صلاحيات للتعامل مع الحالات العاجلة مما ينفي الحاجة إلى إدخال أي استثناء على المادة 105.

واختتم علام كلمته بقسم قوي هز أرجاء القاعة قائلًا “قسمًا بالله العظيم أي حد يخاف على هذا البلد ويخشى عليها ويراعي ربنا لا يقترب من المادة 105”.