أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، أن اقتصاد بلاده يشهد تطوراً حقيقياً في الفترة الأخيرة، رغم أن هذا التحسن "لم يُشعر به" نتيجة حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والقطاع الصناعي خلال السنوات الماضية.

وأوضح الشعار، في كلمته أمام منتدى الخليج الدولي، أن مدينة حلب، التي تُعد المركز الصناعي الأبرز في البلاد، استعادت نشاطها تدريجياً، حيث عاد نحو 540 مصنعاً إلى العمل والإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأشار، إلى أن هذه الفترة تمثل البداية الفعلية لعمل الحكومة الحالية بعد مرحلة تأسيسية كانت مخصصة لإعادة ترتيب الأولويات وتحديد المسار الاقتصادي.

وذكر الوزير السوري أنه تم توقيع ما يقارب 1500 رخصة لتأسيس مصانع جديدة في مختلف أنحاء سوريا، مؤكداً أن السوق المحلية اليوم "مفتوحة أمام الجميع"، وأن معظم السلع والمنتجات الأساسية باتت متوفرة بسهولة وبأسعار أقل مما كانت عليه سابقا، بعد أن كان المواطنون ينتظرون أياماً أو أسابيع للحصول على احتياجاتهم من الخبز والغاز والنفط.

وأشار الشعار إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته الحكومة يعد من أبرز أدوات التحفيز الاقتصادي، إذ يوفر بيئة جاذبة للمستثمرين، ويتماشى في جوهره مع التشريعات الاستثمارية المعمول بها في العديد من الدول المتقدمة، ويضيف: "لم نخترع شيئاً من العدم، بل استفدنا من تجارب الآخرين".