قال المرصد المغربي للتربية الدامجة إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “تفتقد لرؤية واضحة حول قضايا الدمج التربوي للأطفال في وضعية إعاقة” بشكل فعلي وحقيقي في المنظومة التربوية الوطنية، مناديا بمراجعة ما سمّاه “القرار الوزاري التمييزي بشأن التربية الدامجة الذي صدر سنة 2019″، ويحمل شبهات “الإقصاء الممنهج”.

وطالب المرصد الوزارة بالخروج من دائرة “التردد” والسعي إلى “إصدار نص تنظيمي تطبيقا للمادة 13 من القانون الإطار 51.17 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتخصيص نسبة مئوية لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة بالمجان في مؤسسات التعليم الخصوصي”.

وحسب معطيات للمرصد، توصلت بها هسبريس، فإن “البيانات الإحصائية الرسمية خلال 4 سنوات الأخيرة تكشف انخفاضا ملحوظا في العرض التربوي الدامج بناقص 30 في المائة، وهو ما يعكس عدم الإنصاف والإقصاء الممنهج الممارس على الأطفال في وضعية إعاقة”، موردة أن ما قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمجلس النواب يبين ما يعانيه “الأطفال في وضعية إعاقة لولوج المدرسة العمومية”.

وسجل المرصد عينه أن “وزير التربية الوطنية تفادى تقديم بيانات حول تطور العدد الإجمالي للأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين خلال الأربع سنوات الأخيرة، وبدل ذلك أشار إلى بلوغ 7416 مؤسسة دامجة”، موردا أن “هذا العدد مغلوط ولا يستند إلى أي أساس معياري، وذلك بسبب غياب إطار مرجعي يسمح للوزارة بتصنيف درجة الدمج في المؤسسات التعليمية”.

وعن العدد الإجمالي للأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين، أشار وزير التربية الوطنية إلى تمدرس 70 ألف طفل في وضعية إعاقة، وهو ما اعتبرته الجهة سالفة الذكر “شهادة على ضعف العرض التربوي الدامج”. وذكر المرصد أنه “في التقرير المنجز سنة 2025، واستنادا إلى البيانات الإحصائية الرسمية للقطاع منذ سنة 2014، لاحظ انخفاضا في العرض التربوي الدامج خلال الأربع سنوات الأخيرة”.

كما أورد أن “البداية عرفت منحى تصاعديا إلى حدود سنة 2021؛ إذ بلغ العدد الإجمالي 95 ألف تلميذ وتلميذة في وضعية إعاقة، لينخفض العدد الإجمالي سنة 2025 إلى 65 ألفا، أي بناقص 30 في المائة”، وتابع المرصد: “أضاف قطاع التربية الوطنية بداية السنة الدراسية 2025-2026 تسجيل ما يقارب 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في سن التمدرس، وكان يُفترض تسجيل ما يقارب 14 ألف طفل في وضعية إعاقة، بتطبيق نسبة 2 في المائة من العدد الإجمالي للأطفال المسجلين الجدد بداية السنة الدراسية، الذي يقدر سنويا بـ700 ألف”.

هذا الأمر يؤكد، وفق المرصد، “المنحى التنازلي الذي يعرفه العرض التربوي”، لافتا إلى أن “وزير التربية الوطنية قدم تصريحا بمجلس النواب يشهد من خلاله بضعف تعميم الولوجيات في مؤسسات التعليم العمومي، ذلك أنه فقط 3300 مؤسسة تعليمية لها مرافق صحية ولوجة من أصل 13 ألف مؤسسة، أي بنسبة تغطية لا تتجاوز 25 في المائة”.

وذكر المرصد المغربي للتربية الدامجة أن وزير التربية الوطنية سجل أنه من أصل مؤسستين تعليميتين، مؤسسة واحدة تدمج أطفالا لهم إعاقات خفيفة، معتبرا أن “هذا يكشف بوضوح سياسة الوزارة في تكريس الإقصاء الممنهج؛ إذ يفترض التعميم الشامل للتمدرس في كل المؤسسات التعليمية، وأن تقييد الولوج إلى المدرسة سببه القرار الوزاري رقم 47.19 بشأن التربية الدامجة الذي يقيد ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة ويلزم الأسر بتأدية أجرة لخدمة المرافقة المدرسية كشرط للولوج، وهو ما يعد تمييزا مباشرا”.