قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء بإدانة عون سلطة تم توقيفه على خلفية الاحتجاجات التي قادها شباب من الحركة التي باتت تعرف باسم “جيل زيد”، مع الحكم عليه بالحبس والغرامة المالية.

وأصدرت المحكمة الابتدائية، زوال اليوم الخميس بالقاعة 8، حكما يقضي بإدانة الشاب الموقوف الذي يشتغل عون سلطة بإقليم بنسليمان بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وجاءت محاكمة المعني بالأمر بعدما تم توقيفه خلال الاحتجاجات التي عرفتها الدار البيضاء مع بداية حراك “جيل زيد”، قبل أن يتبين أنه عون سلطة.

وكان دفاع المتهم عبر خلال مرافعته أول أمس الثلاثاء عن استغرابه الإقدام على متابعة الشاب المذكور في حالة اعتقال بالسجن المحلي “عكاشة” بتهمة التجمهر غير المسلح بدون رخصة، وإهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة.

وشدد المحامي محمد لخضر في مرافعته على أن التهم المنسوبة إلى موكله يجب الحكم ببراءته منها، على اعتبار أن الماثل أمام المحكمة لم يدل بأي بيانات كاذبة ولم يقدم على إهانة الضابطة القضائية.

وسجل لخضر أن المعني بالأمر أكد خلال محضر الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية أنه طالب، وهو ما لا يعد بيانات كاذبة، على اعتبار أنه طالب فعلا يتابع دراسته بالكلية، مدليا للمحكمة بنسخة من شهادة التسجيل.

وأكد باقي أعضاء هيئة الدفاع أن متابعة المعني بالأمر بالتجمهر غير المسلح تخالف روح الدستور الذي هو أسمى قانون في البلاد.

وشددت هيئة الدفاع على أن ظهير التجمعات العمومية المحدث سنة 2002 يظل مخالفا للدستور الحالي للمملكة، وما تنص عليه فصوله، ومنها الفصل 29.

وأورد دفاع الشاب الموقوف أن “الماثل أمامكم يؤكد أن حضوره إلى الدار البيضاء هو لزيارة عائلته، ومن مساوئ الصدف أن اليوم نفسه عرف احتجاجات”.