انتقدت فعاليات حقوقية ومدنية استمرار حصد “حوادث النقل المزدوج” أرواح المواطنين المغاربة بالمنعرجات الجبلية دون اتخاذ السلطات الحكومية المعنية “تدابير استباقية ناجعة”، تزامنا و”حادثة ورزازات”.

وارتفعت حصيلة حادثة السير المروعة، التي وقعت مساء السبت على الطريق الجهوية الرابطة بين غسات ودمنات بإقليم ورزازات، إلى 6 قتلى، بعد تسجيل حالة وفاة أخرى لأحد التلاميذ؛ فيما يرقد تلميذ آخر في العناية المركزة في حالة خطيرة.

وتفيد المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن من بين الضحايا 4 تلاميذ يتابعون دراستهم بإعدادية بجماعة غسات، وأن الاثنين الآخرين هما السائق ومرافقه (فقيه)، وهما والدا بعض الضحايا.

الحسين المسحت، عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، قال إن طبيعة البنيات التحتية في المناطق الجبلية تجسيد لظاهرة “المغرب بسرعتين”.

وأضاف المسحت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجميع يتمنى أن تكون في الآن ذاته وسط الجبال مسالك آمنة”.

وأورد عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل أن النقل المزدوج بهذه المناطق يطرح من جديد إشكالية اسطول الحافلات المتهالك، ما يهدد حياة المواطنين المغاربة.

وأبرز المسحت: “الخطير هو غياب بديل للنقل للساكنة سوى النقل المزدوج والخطافة بسبب الوضعية المادية”، مناديا بتجاوز هذه العراقيل التي تواصل تهديد حياة المواطنين المغاربة وخلق “حوادث مفجعة”.

من جهته، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن “حادثة السير المأساوية التي وقعت مساء السبت ليست حادثا معزولا؛ بل تكشف مجددا عن هشاشة البنية التحتية الطرقية بالعالم القروي، وعن التمييز المجالي الصارخ الذي تعاني منه منذ سنوات طويلة”.

وأضاف السدراوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الخطاب الملكي شدد مرارا إلى الاهتمام بالعالم القروي والمناطق الهامشية، واعتبر أن تحقيق العدالة المجالية ركيزة أساسية للتنمية المتوازنة والمستدامة”.

واستدرك الفاعل الحقوقي سالف الذكر بأن الواقع يبرز استمرار التفاوتات الصارخة وغياب رؤية وطنية مندمجة في مجال النقل والبنيات التحتية بالقرى والمناطق الجبلية.

وبناء عليه، تدعو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وفق المتحدث عينه، إلى إطلاق خطة وطنية لإصلاح الطرق والنقل بالعالم القروي تكون مستقلة ومرتبطة بالتزامات المغرب الدولية في مجال التنمية المستدامة وحقوق الإنسان”.

وزاد: “ننادي بفتح تحقيق شامل ومسؤول حول معايير السلامة الطرقية في المناطق الجبلية وتحديد أوجه القصور في البنيات التحتية والخدمات العمومية، ووضع حد لسياسة التمييز المجالي وجعل الحق في التنقل الآمن جزءا من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة لمواطنيها دون تمييز”.

وأكد السدراوي أن هذه الحادثة المؤلمة تعيد بقوة إلى الواجهة نقاش الأسطول المتهالك للنقل المزدوج بالمناطق الجبلية والقروية، حيث يعتمد عدد كبير من المواطنين على وسائل نقل غير مهيأة تقنيا ولا تتوفر فيها شروط السلامة، في ظل غياب بدائل عمومية آمنة ومنظمة؛ مما يجعل الأرواح البشرية عرضة للخطر بشكل يومي.