أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن الحكومة المصرية ما زالت تحافظ على التزاماتها المالية وتواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تهدف إلى دعم الاستقرار المالي والنقدي.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن القرار يعكس تحسن بيئة الاقتصاد الكلي، وتطورات إيجابية في ملف سعر الصرف المرن، إلى جانب الجهود الحكومية في خفض عجز الموازنة وتعزيز الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى أن تلك الخطوات أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وأضافت فيتش أن التحديات لا تزال قائمة، خصوصًا فيما يتعلق بمستويات الدين العام واحتياجات التمويل الخارجي، لكنها توقعت أن تظل مؤشرات الدين تحت السيطرة مع استمرار الدولة في تحقيق فائض أولي وتحسين إدارة الدين المحلي والخارجي.

وأكد التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقع الوكالة بأن الاقتصاد المصري سيواصل التعافي التدريجي خلال الفترة المقبلة، بدعم من زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وتحسن ميزان المدفوعات.

ويرى محللون أن تثبيت التصنيف مع نظرة مستقرة يمثل إشارة إيجابية للأسواق، لأنه يؤكد أن مصر تسير في مسار اقتصادي متوازن رغم الضغوط العالمية، ويعزز قدرتها على جذب التمويلات والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.