راسل نادي أشانتي كوتوكو الغاني الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لتغيير الملعب الذي سيستضيف مباراته ضد الوداد البيضاوي يوم 19 أكتوبر الحالي، برسم ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكاف.

وطلب نادي أشانتي كوتوكو الغاني استقبال الوداد البيضاوي بملعب بابا يارا بمدينة كوماسي عوض الملعب الوطني بأكرا، بعدما خاض به الدور التمهيدي الأول ضد كوارا يونايتد النيجيري في شتنبر الماضي.

ورخصت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم استثناء لنادي أشانتي كوتوكو الغاني بالاستقبال بملعب بابا يارا بكوماسي في الدور التمهيدي الأول، على أساس إصلاحه قبل موعد الدور الثاني، لعدم استجابته للشروط التي تفرضها الهيأة المشرفة على شؤون الكرة الإفريقية لاستضافة المباريات القارية سواء الخاصة بالأندية أو بالمنتخبات.

ويحاول نادي أشانتي كوتوكو الغاني إقناع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالسماح له بالاستقبال بملعب بابا يارا بكوماسي، على أساس إصلاحه قبل انطلاق دور المجموعات لكأس الكاف.

وتفرض لوائح الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على نادي أشانتي كوتوكو الغاني تحديد الملعب الذي سيستضيف المباراة ضد الوداد البيضاوي، قبل 10 أيام عن موعد المباراة المقررة يوم 19 أكتوبر ذهابا بداية من الرابعة عصرا و26 من الشهر الحالي إيابا بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء في الثامنة ليلا.

وأعفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فريق الوداد البيضاوي من الدور التمهيدي لكأس الكاف، بحكم ترتيبه على الصعيد القاري، شأنه في ذلك شأن الزمالك المصري.

وتوقع مصدر مسؤول أن تحسم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في الملعب الذي سيستضيف مباراة أشانتي كوتوكو الغاني ضد الوداد البيضاوي لكرة القدم قبل نهاية الأسبوع الحالي.

تمكنت عملية ميدانية مشتركة يوم الأحد 5 أكتوبر 2025 بمدينة سيدي بوقنادل في عمالة سلا، من حجز عدد كبير من الحيوانات المحمية، تشمل ببغاوات رمادية أفريقية وطيور اللوري والكايك وثعبان بايثون وعقربًا وعنكبوتًا من نوع الرتيلاء.

وجاءت العملية التي نفذتها المصالح الجهوية والإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بتنسيق وثيق مع الدرك الملكي والسلطات المحلية، بعد اكتشاف مستودع سري مهيأ لمحاكاة الموائل الطبيعية.

وأسفر التدخل  حسب بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عن ضبط قفصين كبيرين يحتويان على 201 طائر محتجز بشكل غير قانوني، جميعها من الأنواع المدرجة ضمن اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES). وتولت فرقة متخصصة من الوكالة عملية التكفل الفوري بالحيوانات المحجوزة، حيث تم نقلها إلى مركز متخصص لإعادة التأهيل لضمان سلامتها ومتابعتها صحياً.

وفي السياق ذاته، تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة لتحديد هوية المتورطين في هذه القضية وتفكيك الشبكات المحتملة المتخصصة في الاتجار غير المشروع بأنواع الحياة البرية، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 29-05. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تجسد التزام المملكة المغربية المتواصل بحماية التنوع البيولوجي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية على المستويين الوطني والدولي.

ودعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عموم المواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية، مؤكدة أن اقتناء أي حيوان من الأنواع المستقدمة من الخارج يجب أن يكون مصحوباً بوثائق رسمية صادرة في إطار اتفاقية السايتس تثبت مصدره القانوني.

استنكر التنسيق النقابي الوطني للصحة، "توقيف مهنيين بمدينة أكادير"، محمّلًا السياسات الحكومية العمومية المتبعة في قطاع الصحة مسؤولية تفاقم الاختلالات وتردي جودة الخدمات الصحية.

ودعا التنسيق، خلال اجتماع موسع بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، إلى كشف أسباب هذا التعليق والتوقف، معتبرا أن ذلك جاء نتيجة أعطاب متراكمة مزمنة مرتبطة بعدم تنفيذ اتفاق 23 يونيو 2024 بين الوزارة والحكومة.

وأشار البلاغ إلى أن وزارة الصحة لجأت إلى سياسات ارتجالية أدت إلى تخصيص ميزانيات ضعيفة للمرافق الصحية وسوء تدبير الموارد، مع تزايد مظاهر الفساد، ما أفرز اختلالات بنيوية وكشف عن عجز تنظيمي حاد.

وأكد التنسيق النقابي الوطني أن السياسات الحكومية الحالية تسببت في انعدام شروط العمل اللائق للممارسين الصحيين، إضافة إلى افتقار المنظومة الصحية للموارد والمعدات الأساسية والأدوية المطلوبة، ومواصلة إصدار تقارير مجحفة عن المسؤولية العامة، فضلًا عن التبعات القانونية والإدارية لتوقيف المهنيين.

طالب التنسيق النقابي الحكومة والجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لمعالجة اختلالات القطاع الصحي، مع إحداث إصلاحات جوهرية لضمان العدالة وتوفير بيئة عمل ملائمة تحفظ كرامة المواطنين والمهنيين على حد سواء.

وحذر المصدر ذاته، من استمرار توقيف الأطر الصحية، مؤكدًا أن أسلوب تحميل المسؤولية للأفراد بدل الاعتراف بفشل السياسات العمومية يفاقم الأزمات بدل حلها، داعيًا إلى فتح حوار حقيقي حول مآلات القطاع وإعادة النقاش نحو معالجة الأسباب البنيوية للاختلالات.

ولفت البلاغ إلى أن إخفاقات المنظومة برزت عبر العديد من مظاهر الفساد وسوء التدبير في المستشفيات، كما أن توقيف المهنيين في أكادير دليل على عمق الأزمة، داعيًا المسؤولين إلى مراجعة السياسات الصحية دون تأخير.

وأكد التنسيق النقابي خطورة تدخلات سياسية وغير اختصاصية في القرارات الصحية، مطالبًا بأن يكون التعامل مع الأعطاب البنيوية للقطاع بالمسار القانوني والمؤسساتي، وعدم الإمعان في معاقبة المهنيين الذين يتحملون عبء العمل المتراكم، وإشراكهم في قرارات الإصلاح.

ودعا البلاغ بالدعوة إلى الدفاع عن حقوق الأطر الصحية، مع رفض كل محاولات تحميلهم مسؤولية فشل المنظومة الصحية، والتمسك بمسار حوار مهني رصين يكفل حماية القطاع وتجاوز الأزمات البنيوية التاريخية.

عقد المجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ، برئاسة "عبد العالي العلوي"، وبحضور باشا المدينة نور الدين المحروس، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي تضمن جدول أعمالها سبع نقاط أساسية همّت مختلف جوانب التسيير والتنمية المحلية.

وقد خُصصت النقطة الأولى للمناقشة والمصادقة على ميزانية سنة 2026، حيث أبرزت المناقشات الحرص على إعطاء أولوية لبرامج إعادة الهيكلة وتأهيل المدينة، إذ تم برمجة مبلغ 9.300.000 درهم لاقتناء الأراضي، من بينها العقار الذي يوجد عليه "مول لعلام"، بهدف استكمال عملية إعادة الهيكلة. 

كما تمت برمجة مبلغ 13.034.090 درهم لتأهيل المدينة، ضمن مشاريع متكاملة تشمل هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، إلى جانب الاعتمادات المخصصة للتهيئة الحضرية والمناطق الخضراء بمبلغ 700.000 درهم، ومبالغ أخرى لتجهيزات الإشارات العمومية وصيانة الطرق والمركبات الرياضية والكورنيش.

أما النقطة الثانية فقد همت الدراسة والمصادقة على سجل الممتلكات الجماعية، الذي يعتبر من أهم مصادر مداخيل الجماعة، لما له من دور في تثمين الممتلكات وضمان تدبيرها الأمثل.

كما صادق المجلس على تعديل الاتفاقية الخاصة بتدبير فضاء التعليم الأولي، في إطار تعزيز العرض التربوي ودعم تمدرس الأطفال في سن مبكرة.

وفيما يتعلق بقطاع البنيات التحتية، ناقش المجلس توسعة شبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، حيث تم برمجة مبلغ 1.200.000 درهم لتقوية الأعمدة والأسلاك الكهربائية، بما يواكب النمو العمراني الذي تعرفه المدينة.

كما كانت وضعية السوق الأسبوعي من بين المواضيع التي أثارت النقاش داخل الدورة، إذ دعا الأعضاء إلى ضرورة تسوية وضعيته القانونية والعقارية، لجعله في مستوى تطلعات الساكنة ومتنفسا تجاريا منظما يليق بمكانة سيدي رحال الشاطئ.

واختُتمت الدورة بالمصادقة على باقي النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تلامس جوانب مختلفة تنموية وخدماتية تهم الساكنة المحلية.