شهدت العلاقة بين الملاك والمستأجرين تحولًا كبيرًا في عام 2025، بعد دخول قانون الإيجار القديم بصيغته المعدلة حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، ويأتي هذا القانون ليستجيب لمطالب متزايدة بإصلاح منظومة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود دون تغيير، ما أدى إلى خلل واضح في توازن الحقوق بين الطرفين.

ويعد قانون الإيجار القديم الجديد خطوة جريئة نحو تصحيح هذا الوضع، إذ يضع قواعد أكثر عدالة ووضوحًا، تضمن عدم الإضرار بالمستأجر، وفي الوقت ذاته تعيد للمالك جزءًا من حقوقه التي حُرم منها لعقود طويلة.

امتداد عقود الإيجار بشروط واضحة

نص قانون الإيجار القديم على أن عقد الإيجار لا ينتهي تلقائيًا بوفاة المستأجر الأصلي، بل يمتد تلقائيًا للزوجة أو الأبناء المقيمين معه فعليًا في الوحدة السكنية وقت الوفاة. ومع ذلك، يشترط القانون إقامة دائمة ومثبتة، وليس مجرد تواجد عرضي، لضمان أن الامتداد يتم فقط لمن يستحقه فعليًا.

هذا الامتداد حُدد لأول مرة في تاريخ الإيجار القديم بمدة خمس سنوات فقط من تاريخ وفاة المستأجر، ما يمثل نقلة نوعية مقارنة بالنظام السابق، الذي كان يسمح بامتداد العقود لأجيال دون سقف زمني.

مهلة انتقالية مدتها سبع سنوات

كما منح قانون الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من تاريخ العمل به، تسمح للمستأجرين بترتيب أوضاعهم قبل الإخلاء النهائي. وتُحسب السنوات السبع من وقت التصديق على القانون في أغسطس 2025، ما يعني أن نهاية تطبيق الإيجار القديم بالكامل ستكون مع حلول عام 2032، إلا في حالات خاصة.

حق المالك في استرداد الوحدة قبل انتهاء المدة

سمح قانون الإيجار القديم الجديد للمالك باسترداد وحدته قبل انقضاء المدة في حالات محددة، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو الوريث لوحدة أخرى مناسبة للغرض السكني أو التجاري.

في هذه الحالات، يستطيع المالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء الفوري، دون الحاجة إلى إجراءات تقاضي طويلة. وفي المقابل، يحق للمستأجر الاعتراض قضائيًا، لكن دون أن يوقف ذلك تنفيذ قرار الطرد، ما يعزز من فاعلية القانون وسرعة حسم النزاعات.

الإيجار القديم.. نحو عدالة متوازنة

تأتي هذه التعديلات على الإيجار القديم في إطار سعي الدولة لتحقيق توازن بين حماية الأسر المستأجرة وضمان حقوق الملاك. وبذلك يصبح قانون الإيجار القديم 2025 نموذجًا لتحديث التشريعات العقارية، وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، مع إغلاق ملف ظل معلقًا لعقود.