احتشد العشرات من النساء والرجال، الأربعاء، أمام مقر عمالة إقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء، رافعين صور الملك محمد السادس وشعارات مطالبة بتدخل ملكي لوقف مسطرة تحيين استثنائية للائحة ذوي الحقوق بالجماعة السلالية أولاد المجاطية.

وعبّر الغاضبون، الذين احتجوا على طول الطريق الرئيسية الموجودة أمام بوابة عمالة مديونة، عن رفضهم قرار السلطات العاملية بإطلاق مسطرة تحيين استثنائية للائحة ذوي الحقوق، مشددين على أن هذه اللائحة خضعت لجميع مراحل التصفية والمصادقة القانونية، في إطار مسطرة تفويت كلي للعقار.

ورفع المحتجون، من النساء والرجال، شعارات مطالبة بتدخل ملكي من أجل إنصافهم؛ من قبيل: “يا أمير المؤمنين.. ساعدنا نحيدوا التحيين”، “الأراضي السلالية.. توصية ملكية”، قبل أن يحولوا شعاراتهم صوب عامل الإقليم بالقول: “سمع اسمع يا مسؤول.. هادشي ماشي معقول”، و”خمس سنين فين كنتو.. على التحيين دابا هضرتو”.

ويطالب سلاليو أولاد المجاطية السلطات بالتدخل من أجل إنصافهم، مستغربين من هذه الخطوة المفاجئة بالرغم من أن الصفقة قطعت مراحل متقدمة من أجل تفويت العقار لمجلس جماعة الدار البيضاء التي باشرت عملية تحفيظه والذي سيكون مخصصا لمشروع مطرح النفايات.

وأكد أحد السلاليين المحتجين، ضمن تصريح لهسبريس، أن الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج والخروج اليوم يتمثل في أن عامل إقليم مديونة راسل السلطة المحلية بالمجاطية يطالبها باستدعاء النواب السلاليين وتحيين لائحة ذوي الحقوق.

وسجل السلالي ذاته أنه “بعدما قمنا ببيع أراضي سلالية والصفقة تمت وننتظر مستحقاتنا، نتفاجأ بقرار التحيين الذي من المفروض أن يتم كل خمس سنوات”، موردا بأن السلطات العاملية لم تقدم أي تفسير عن ذلك.

وشدد المتحدث نفسه على أن العقار السلالي تم بيعه بشكل كلي لمجلس مدينة الدار البيضاء واللوائح تمت المصادقة عليها، مشيرا إلى أن ما يناهز 1272 سلاليا مسجلا بهذه اللائحة تنتظر تعويضاتها من أجل العيش الكريم.

وبخصوص ما إن كانت السلطات العاملية بإقليم مديونة قد تفاعلت معهم من أجل عقد جلسة حوار بعد وقفتهم التي تم تنظيمها الأسبوع الماضي، أفاد بأن المسؤولين لم يعملوا إلى حدود اليوم على دعوتهم للحوار، مؤكدا بأنهم سيواصلون احتجاجهم إلى حين التراجع عن مسطرة التحيين.

وأكد السلاليون، في بلاغ صحافي، أنهم يرفضون “أي تحيين غير قانوني أو غير مبرر، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي ننتظر فيها صرف مستحقاتنا بعد سنوات من النضال والتتبع الإداري. ونعتبر أن هذا الإجراء قد يعيد الملف إلى نقطة الصفر، ويخلق توترا اجتماعيا في غير محله”.