قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الجدل المثار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد غير مقلق، ولكنه جدل طبيعي، مشيرًا إلى أننا لازلنا أمام مشروع قانون لم يكتمل حتى الآن ولازال أمامه مناقشات داخل مجلس النواب.

جاء ذلك خلال صالون تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي».

النائب محمد عبد العزيز بـ صالون التنسيقية: الجدل المثار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليس مقلقًا

وتحدث عن الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى مناقشات الحوار الوطني لهذا الملف التي امتدت لـ 14 ساعة تقريبًا، ثم تم التوصل لتوصيات معينة بشانها، وتضمنت مبادئ عامة أن الحبس الاحتياطي تدبير احتروي ولا يتحول لعقوبة وهذا المبدأ كان هو الشاغل الحقيقي للبرلمان في أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ولفت إلى أن البرلمان خفض كل مدد الحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وكذلك حد أقصى للجنايات المستأنفة أو محكمة النقض.

مناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي

ويناقش الصالون أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي وهل تضمنها مشروع القانون الجديد، ولماذا اعترضت نقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون وكيف يمكن معالجة ذلك وهل نجح البرلمان في احتواء هذه الاعتراضات، وهل تم مراعاة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي في مشروع القانون.

كما تتطرق المناقشات إلى مدى مساهمة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، والجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون افتئات جهة على اخرى، كذلك لماذا نحتاج إلى قانون إجراءات جنائية جديد ولماذا يعتبر القانون مكملًا للدستور، وماهي أبرز الاختلافات بين القانون القائم والمشروع الجديد، وكيف عالج مشروع القانون الجديد قضية الحبس الاحتياطي وهل توافقت مع توجيهات الرئيس.

يدير الحوار خلال الصالون أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلً من النائب محمد عبد العزيز ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والناشط السياسي المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أحمد راغب، المحامي بالنقض.