كشفت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة تدرس مقترحا بمد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء والذي ينتهي العمل به في نوفمبر المقبل.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن المهلة الحالية للتصالح على مخالفات البناء تنتهي في نوفمبر المقبل وهناك مقترحًا لتمديد هذه المهلة تم عرضه على رئيس الوزراء، وفقًا لـ«العربية Business».

وأشارت «عوض» أن العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيسهم في تحسين البيئة التنظيمية وتقليل المخالفات الجديدة، خاصة مع تبسيط إجراءات إصدار التراخيص.

وذكرت أن التعقيدات الكبيرة التي واجهت المواطنين فى الحصول على تراخيص البناء بسبب الاشتراطات البنائية والتخطيطية الصادرة عام 2021 دفعت الوزارة إلى إيقاف العمل بتلك الاشتراطات وتفعيل قانون البناء الموحد مرة أخرى مع استمرار العمل بالإجراءات التنظيمية المنصوص عليها فيه.