استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي نفذته الحكومة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يركز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. يهدف البرنامج إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، مما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأكدت الوزيرة أن البرنامج نتاج جهد مشترك بين عدة جهات وطنية، ويسعى إلى تنويع هيكل الاقتصاد المصري، مع توفير المجال للقطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي.

كما أشار إلى أن الوزارة تعاونت مع 15 وزارة وجهة وطنية لتنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالإصلاحات المنفذة، أوضحت الوزيرة أن هذه الإصلاحات تتكامل مع الحوافز الضريبية والاستثمارية السابقة، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي يقوده الاستثمار المحلي والأجنبي.

وذكرت المشاط أن الحكومة أصدرت قرارًا يتعلق بالمتعاملين الرئيسيين يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية، بالإضافة إلى تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية وتخفيف عبء خدمة الدين.

كما تم إحالة تعديلات قانون المالية الموحد للبرلمان، مما يعزز الشفافية في التقارير المالية، وتم تفعيل تعديل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة.

وفيما يخص المحور الثاني الذي يركز على تعزيز القدرة التنافسية، ذكرت الوزيرة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتبسيط الإجراءات وتسهيل إصدار الرخصة الذهبية.

وفي سياق تعزيز التنافسية، تم إلغاء الإعفاءات الضريبية للمؤسسات الحكومية ذات الأنشطة الاستثمارية، مما يحقق المساواة بين القطاعين الخاص والحكومي.

أما بالنسبة للمحور الثالث المتعلق بالتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، أوضحت الوزيرة أنه تم اعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وإصدار لوائح لشهادات منشأ الطاقة.

كما أكدت المشاط على جهود الوزارة في تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، وكشفت عن زيارة بعثة المفوضية الأوروبية لمصر لدعم الإصلاحات الهيكلية.

وأضافت أن الوزارة تعمل مع مجموعة البنك الدولي لإدراج مصر في المرحلة الثالثة من تقرير جاهزية بيئة الأعمال بحلول عام 2026، والذي سيساعد في تحديد مجالات التطوير المطلوبة.

واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى أهمية تقرير "OECD Economic Surveys – Egypt" الذي يستعرض التحديات الاقتصادية ويوفر توصيات لتحسين السياسات الاقتصادية.