قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا صحة ما تم تداوله من صور ومقطع صوتي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن أحد مظاهر إصابة ثمار الطماطم، والذي فسره المقطع بأنه ناتج عن سم الثعابين، وهو أمر عار تماما من الصحة.

الخبراء المتخصصين بقسم بحوث الخضر بمعهد بحوث البساتين

وقالت الوزارة في بيان لها، أنه قد أفاد الخبراء المتخصصين بقسم بحوث الخضر بمعهد بحوث البساتين، أن مظهر الإصابة الوراد في الصورة، هو مظهر إصابة عادي جدا يرجع إلى إصابة الثمار الخضراء بإحدى  الديدان السلكية أو القياسة و تمت مكافحة الآفة و نضجت الثمار و لكن الإصابة تركت الأثر الظاهر على الثمار.

وأشار البيان إلى أنه  ليس لتناول ثمرة الطماطم، التي تم معالجتها أي ضرر، فقط نصحت بقطع الجزء المثقوب - كناحية نفسية فقط- قبل تناولها.

كلام بعيد تماما عن المنطق

وتابع البيان، أنه من ناحية أن الإصابة تعود إلى عضة ثعبان فهذا كلام بعيد تماما عن المنطق والعلم، فالثعابين ليست نباتية التغذية، ومنها السام وغير السام وجميعها تتغذي على اللحوم، أي تتغذي علي الحيونات كالضفادع، والفئران والأرانب، ومنها الأكبر التي تتغذي علي حيوانات أكبر ولا علاقة لها بالنباتات، كما تلجأ السامة منها للعض لقتل ضحيتها، أو تخديرها تمهيدا لابتلاعها، وهذا الهدف من العض، أو في بعض الأحيان دفاعا عن نفسها ضد حيوان أقوى منها.

وأشار معهد بحوث البساتين، إلى أنه من خلال الزيارات المتتالية لحقول الطماطم في ربوع مصر لم تقابل ظاهرة ثعابين تنفث سمومها في الطماطم أو تقوم بعضها.

فيما ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، بتحري الدقة فيما يتم نشره واذاعته، لعدم إثارة البلبلة بين المواطنين، مؤكدة على ضرورة استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

حقيقة تعاقد الزراعة مع شركة للعمل كوسيط عن طرح أراض للبيع

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن ادعاء شركات تعاقدها مع وزارة الزراعة للعمل كوسيط للإعلان عن طرح أراض زراعية واستصلاح للبيع، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.

 كيانات وهمية

 مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد الوزارة مع شركات للعمل كوسيط للإعلان عن طرح أراض زراعية واستصلاح للبيع، وأن تلك الشركات ماهي إلا كيانات وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، كما أن الإعلانات الخاصة بتلك الشركات مزيفة.