المغرب يتحرك لتخفيف أزمة زيت الزيتون وفي التفاصيل،

في ظل الارتفاع الكبير في أسعار زيت الزيتون الناتج عن انخفاض الإنتاج الوطني للزيتون هذا الموسم، قررت الحكومة المغربية تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على واردات زيت الزيتون حتى 31 ديسمبر 2024.

ويهدف هذا القرار إلى مواجهة الأزمة وتقليل الضغط على المستهلكين المغاربة الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه المادة الأساسية في حياتهم اليومية.

تنويع مصادر الاستيراد: البرازيل تدخل السوق المغربية

بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية، تسعى المملكة من خلال هذه الخطوة إلى تنويع مصادر استيراد زيت الزيتون.

في هذا الإطار، أعلنت وزارة الزراعة وتربية المواشي البرازيلية في 5 نوفمبر الماضي عن حصولها على ترخيص من الحكومة المغربية لتصدير زيت الزيتون إلى المملكة. ورغم أن البرازيل لم تكن ضمن أكبر الدول المصدرة لزيت الزيتون عالميًا في عام 2023، إلا أن هذه الشراكة تشير إلى السعي لتعزيز تنوع الموردين.

الدول الكبرى المصدرة لزيت الزيتون في الواجهة

إلى جانب البرازيل، يُتوقع أن تعتمد المملكة على دول معروفة بكونها من بين أكبر المصدرين لزيت الزيتون عالميًا، وهي إسبانيا، إيطاليا، تونس، اليونان، والبرتغال. وفقًا لبيانات عام 2023، تشكل هذه الدول الخمس المصدر الرئيسي للزيت في الأسواق العالمية، ما يعكس جودتها وكفاءتها الإنتاجية.

تطلعات الحكومة: تخفيف العبء على المواطنين

مع تطبيق هذه الإجراءات الاستثنائية، تأمل الحكومة المغربية أن تسهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين الذين تأثروا بارتفاع أسعار زيت الزيتون.

وبينما ينتظر الجميع موسمًا زراعيًا أكثر وفرة، يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقرار في سوق هذه المادة الأساسية.