وزارة الموارد البشرية

في خطوة تعكس التحول الرقمي العميق الذي تشهده المملكة العربية السعودية نحو بيئة عمل عادلة وشفافة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق مبادرة «العدالة الوقائية لحماية الأجور»، وهي نظام رقمي متكامل يمكّن العمال من تحصيل مستحقاتهم المالية المتأخرة دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية.

تأتي هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها رسميًا يوم الاثنين، في إطار جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز الشفافية وحماية الحقوق العمالية وتحسين كفاءة سوق العمل.

ربط مباشر بين الموارد البشرية والعدل

تُعد المبادرة خطوة ثورية في آليات إنفاذ العقود العمالية، إذ تربط بشكل مباشر بين منصات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل.

وبموجب النظام الجديد، تصبح بنود العقود الموثقة، بما في ذلك الأجور والعلاوات والمزايا، ملزمة قانونياً وقابلة للتنفيذ الفوري دون الحاجة لإجراءات قضائية طويلة.

وقال المهندس أحمد المشرفي، نائب وزير شؤون العمل، في تصريحات لقناة العربية الإنجليزية: «المبادرة تهدف إلى ترسيخ العدالة في بيئة العمل السعودية وضمان الحقوق بطريقة أسرع وأكثر إنصافاً، بما يعزز الثقة في سوق العمل المحلي».

آلية التنفيذ الإلكتروني لحماية حقوق العمال

تعتمد المبادرة الجديدة على سلسلة من الإصلاحات الرقمية السابقة، مثل نظام حماية الأجور (WPS) ومنصة «قوى» لتوثيق العقود إلكترونياً، إلى جانب المحاكم الودية الافتراضية التي أسهمت في تسوية آلاف النزاعات العمالية.

ووفقاً للآلية الجديدة، سيتم إصدار رقم تنفيذ قضائي تلقائي من وزارة العدل بمجرد توثيق العقد في منصة «قوى».

وفي حال تأخر صاحب العمل عن دفع الأجر لمدة 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، يمكن للعامل تقديم طلب تنفيذ عبر منصة «ناجز»، لتتحقق الجهات المختصة من البيانات إلكترونياً وتقر الطلب فوراً دون الحاجة للمثول أمام القضاء.

تطبيق تدريجي على ثلاث مراحل

تُنفذ مبادرة «العدالة الوقائية» على ثلاث مراحل لضمان الجاهزية التقنية والتنظيمية الكاملة:

المرحلة الأولى: بدأ تطبيقها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على العقود الجديدة والمحدثة.

المرحلة الثانية: تشمل العقود محددة المدة اعتباراً من 6 مارس/آذار 2026.

المرحلة الثالثة: تطبق على العقود غير محددة المدة بدءاً من 6 أغسطس/آب 2026.

وأوضح المهندس المشرفي أن هذا التطبيق التدريجي «يمنح الشركات والموظفين فرصة للتأقلم مع النظام وضمان تكامل الأنظمة الإلكترونية قبل الإطلاق الكامل».

خطوة نحو بيئة عمل عادلة ومستدامة

تأتي المبادرة كجزء من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة لبناء سوق عمل أكثر عدلاً ومساءلة، بما يعزز ثقافة الاحترام المتبادل بين أصحاب العمل والموظفين ويحد من النزاعات العمالية.

وأكد المشرفي أن «المملكة تمضي نحو بيئة عمل قائمة على العدالة والوضوح القانوني»، مضيفاً أن ذلك «سينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين المحليين والدوليين».