المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن إطلاق مبادرة "العدالة الوقائية لحماية الأجور"، والتي تهدف إلى تمكين العمال من تحصيل رواتبهم المتأخرة إلكترونيًا، دون اللجوء إلى المحاكم، وذلك ضمن خطوات المملكة نحو تعزيز بيئة العمل وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

تعتمد المبادرة على الربط بين وزارة الموارد البشرية ووزارة العدل، حيث تُصبح بنود العقود العمالية الموثقة عبر منصة "قوى" قابلة للتنفيذ القضائي مباشرة. وفي حال تأخر صاحب العمل عن دفع الأجر لأكثر من 30 يومًا، يمكن للعامل التقدّم بطلب تنفيذ فوري عبر منصة "ناجز"، دون الحاجة لإجراءات تقاضي طويلة.

المبادرة ستُطبق على ثلاث مراحل:

6 أكتوبر 2025: العقود الجديدة والمحدّثة.

6 مارس 2026: العقود محددة المدة.

6 أغسطس 2026: العقود غير محددة المدة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعزز الشفافية وتُسهم في بناء سوق عمل قائم على العدالة والالتزام، مما يرفع من ثقة المستثمرين ويحد من النزاعات العمالية.