بعد إعلان الحكومة عن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء، والذي ينتهي قريبًا، يتساءل الكثيرون عن إمكانية مد هذه الفترة لمن لم يقوموا بالتصالح. وفقًا لنص المادة رقم 6 من قانون التصالح، يجب تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من بدء العمل باللائحة التنفيذية، والتي بدأت في 5 مايو الماضي.

بذلك، ستنتهي المهلة في 4 نوفمبر المقبل، بينما يتيح القانون للحكومة مد فترة التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فإن هذا ليس ملزمًا، ويعتمد على قرار الحكومة في النهاية.

انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء خلال أيام 

أعلنت الحكومة عن انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء في 4 نوفمبر المقبل، حيث ستكون قد مرت 6 أشهر منذ بدء فتح باب التصالح في 5 مايو الماضي. وينص القانون على أن مهلة التصالح تمتد لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لدخول اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ.

لذا، يتبقى وقت قصير لمن يرغب في التصالح، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تمديد هذه المهلة مرة أخرى.

هل تمد الحكومة فترة التصالح في مخالفات البناء؟

مع اقتراب انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء في 4 نوفمبر المقبل، يطرح الكثيرون سؤالًا حول إمكانية تمديد هذه المهلة. وفقًا لنص القانون، يجوز للحكومة مد فترة التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.

ومع ذلك، فإن هذا القرار ليس ملزمًا، حيث أن القانون ينص على إمكانية المد وليس إلزامًا بذلك، مما يعني أن القرار النهائي يعتمد على الحكومة. في حال تقرر المد، سيكون لفترة مماثلة، أي لمدة 6 أشهر إضافية.

تفاصيل التصالح في مخالفات البناء

مع قرب انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء، إليك تفاصيل الرسوم المتعلقة بالتصالح للمباني المخالفة:

مخالفات الرسوم المعمارية:

  - في المدن والمناطق الصناعية: 20 ألف جنيه

  - في القرى: 5 آلاف جنيه

مخالفات تغيير الاستخدام:

  - في المدن والمناطق الصناعية: 120 ألف جنيه

  - في القرى: 30 ألف جنيه

مخالفات بناء الأسوار دون ترخيص:

  - في المدن والمناطق الصناعية: 20 ألف جنيه

  - في القرى: 5 آلاف جنيه

مخالفات الردود ضمن البناء دون ترخيص:

  - في المدن والمناطق الصناعية: 40 ألف جنيه

  - في القرى: 10 آلاف جنيه

مخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح:

  - في المدن والمناطق الصناعية: 50 ألف جنيه

  - في القرى: 12 ألف جنيه

مخالفات بناء السطح بالكامل دون ترخيص:

  - في المدن والمناطق الصناعية: 80 ألف جنيه

  - في القرى: 20 ألف جنيه

مخالفات بناء مباني أو منشآت:

  - في المدن والمناطق الصناعية: 250 ألف جنيه

  - في القرى: 40 ألف جنيه

تظل هذه الرسوم مهمة لمن يرغب في تصحيح أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة.