حذر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، اليوم الثلاثاء، من تقلبات محتملة في سوق الصرف الأجنبي بعد تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في شهرين، متجاوزاً حاجز 150 يناً مقابل الدولار الأمريكي، في ظل تصاعد المخاوف المالية والضغوط التضخمية الناتجة عن ضعف العملة.

وقال كاتو في مؤتمر صحفي دوري إن "من المهم أن تتحرك أسعار الصرف بطريقة مستقرة تعكس الأساسيات الاقتصادية"، مؤكداً أن الحكومة اليابانية "ستراقب عن كثب التقلبات المفرطة والتحركات غير المنتظمة في سوق العملات"، في إشارة إلى استعداد طوكيو للتدخل إذا لزم الأمر للحفاظ على استقرار الين.

وتأتي تصريحات الوزير بعد أيام من اختيار الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم السياسية المحافظة ساناي تاكايتشي زعيمة له، ما يمهد الطريق أمامها لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان. وتُعرف تاكايتشي بدعمها لسياسات "آبينوميكس" التي أطلقها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، والتي تعتمد على التحفيز المالي والنهج النقدي التيسيري لدعم النمو الاقتصادي، وهو ما أدى إلى تراجع التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

وسجل الين في تعاملات اليوم 150.62 ين مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ الأول من أغسطس (آب)، كما انخفض إلى 176.35 ين مقابل اليورو، وهو أدنى مستوى تاريخي جديد أمام العملة الأوروبية الموحدة. ويعكس هذا التراجع الضغوط المتزايدة على العملة اليابانية مع استمرار الفارق الواسع في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

وأشار محللون إلى أن تصريحات كاتو تمثل إشارة تحذير للأسواق من احتمال تدخل وزارة المالية مجدداً، كما حدث في فترات سابقة عندما تجاوز الين مستويات حرجة. وكانت طوكيو قد تدخلت في سوق الصرف العام الماضي بعد أن تجاوز الين مستوى 150 يناً للدولار للمرة الأولى منذ عام 1990، وذلك في محاولة للحد من تدهور قيمته السريعة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار ضعف الين قد يؤدي إلى زيادة حدة التضخم في اليابان، حيث يرفع تكاليف الواردات من الطاقة والمواد الغذائية، مما يضغط على القوة الشرائية للمستهلكين ويؤثر على معدلات الاستهلاك المحلي. كما يمكن أن يعزز أرباح الشركات المصدّرة، لكنه في المقابل يضعف القدرة الشرائية للأسر اليابانية.

وقال الخبير المالي هيروشي نيشيمورا من معهد "دايوا للأبحاث الاقتصادية" إن "السلطات اليابانية تسير على خيط رفيع بين دعم الصادرات والحفاظ على استقرار الأسعار"، مضيفاً أن "استمرار ضعف الين قد يدفع الحكومة إلى إطلاق حزمة مالية جديدة لتخفيف أعباء التضخم على الأسر".

وعلى الرغم من اللهجة الهادئة نسبياً لوزير المالية هذا الأسبوع مقارنة بتصريحات سابقة، فإن الأسواق تترقب باهتمام الاجتماع المقبل لبنك اليابان المقرر عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري، وسط توقعات بأن يبقي البنك المركزي على سياسته النقدية فائقة التيسير دون تغيير.

ويُعد تراجع الين مؤشراً حساساً للأسواق العالمية، إذ يعكس اتجاهات السياسة النقدية بين الاقتصادات الكبرى، كما يؤثر على حركة رؤوس الأموال والتجارة الدولية في آسيا.

ومع تصاعد التحديات الاقتصادية، يبقى التوازن بين دعم النمو وكبح التضخم من أبرز الملفات التي تواجه الحكومة اليابانية المقبلة، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية دخول المواطنين.