ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إلى جانب نواب محافظ البنك المركزي ومسؤولي الوزارات المعنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن معدل التضخم العام شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث تراجع إلى 12% في أغسطس الماضي مقارنة بـ24% في يناير من العام نفسه، كما انخفض معدل التضخم الأساسي من 22.6% إلى 10.7% خلال الفترة ذاتها.

وأكد الحمصاني أن هذا التراجع جاء نتيجة التنسيق الفعّال بين الحكومة والبنك المركزي، والإجراءات المشتركة لضبط الأسعار وتحقيق استقرار الأسواق. وأضاف أن تباطؤ التطورات الشهرية للسلع الأساسية وانخفاض أسعار المواد الغذائية أسهما في هذا الانخفاض، إلى جانب تراجع أثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، موضحًا أن طلبات الاكتتاب تجاوزت 9 مليارات دولار، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتحسن نظرة الأسواق العالمية لأداء المالية العامة للدولة.

كما استعرض الاجتماع تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، والذي أظهر استمرار نمو الاقتصاد بنسبة 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وانخفاض معدلات التضخم، مما يعزز مؤشرات التعافي الاقتصادي المستدام.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، حيث ساهمت قرارات الحوكمة في حصر الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أدى إلى تدقيق أرقام الاستثمارات وضبط الإنفاق العام بما يحقق الكفاءة الاقتصادية ويحد من الهدر في الموارد.

كما ناقش الاجتماع وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، التي تهدف إلى ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، وتحقيق مستهدفات استراتيجية للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتتضمن الوثيقة خفض العجز في الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، وتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير، دون فرض قيود تؤثر سلبًا على الاستيراد أو الإنتاج المحلي، مع تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن السياسات التقييدية.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسات متوازنة بين ضبط الأسعار، وجذب الاستثمارات، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يضمن تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030».