اعترض عدد من شركات الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على مقترح إصلاح سوق الطاقة في المملكة المتحدة، الذي يستهدف تقسيم المناطق إلى فئات سعرية وفق العرض والطلب.

ويجبر المقترح متلقي الخدمة على الانتقال إلى مناطق الأسعار الأرخص، كما يمكن أن يغري المستثمرين على ضخ استثمارات في المناطق التي تتّسم بطلب أكبر من المعروض في سوق الكهرباء؛ ما يرفع الأسعار، ويوفر فرصًا لتحقيق مكاسب كبيرة.

ويخشى أصحاب تلك الشركات ومسؤولوها من أن يؤدي تنفيذ هذا المقترح إلى رفع أسعار الطاقة التي تحتاج إليها العمليات الإنتاجية في مصانعهم.

وأرسلت مجموعات تجارية تمثّل صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة -مثل شركة "يو كيه ستيل" و"ماك يو كيه" و"رينيوابل يو كيه"، إضافة إلى رابطة مستثمري البنية التحتية الدولية- مذكرة إلى الحكومة تحذّرها من مقترح إصلاح سوق الطاقة في المملكة المتحدة.

وحذّرت المذكّرة مما يمكن أن ينجم عن المقترح من تدمير تلك الصناعات بسبب رفع التكلفة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتستهدف الحكومة بهذا المقترح زيادة مشروعات الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة، وهما هدفان رئيسان في خطة حكومة حزب العمال الجديدة بقيادة كير ستارمر، التي ترغب في التحول السريع للطاقة، وتكرّس مجهودات كبيرة في هذا المجال، عكس حكومة المحافظين السابقة بزعامة ريشي سوناك، التي كانت تشجع أنشطة النفط والغاز.

مذكرة تحذير

كتب ممثلو مجموعة من الشركات كثيفة استهلاك الطاقة في مذكرة تحذيرية للحكومة من مقترح إصلاح سوق الطاقة في المملكة المتحدة: "إننا نرغب في توضيح أن تقسيم سوق الطاقة البريطانية إلى مناطق مختلفة بأسعار متعددة، سيقوّض الاستثمارات في مشروعات خفض انبعاثات الكربون، كما أن هناك مخاطر تواجه صناعاتنا من ارتفاع متوقع للأسعار والتكلفة"، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أمس الإثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وتأتي الرسالة التحذيرية في وقت يتّسم بالحساسية، إذ تستعد العاصمة (لندن) لاستضافة مؤتمر استثمار دولي في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الذي تعوّل عليه في جذب الاستثمارات الدولية إلى البلاد.

ويستفيد وزراء الحكومة من نجاح هذا المؤتمر، وعلى رأس المستفيدين وزيرا الطاقة إد ميليباند والأعمال جوناثان رينولدز.

ويُعدّ مقترح إصلاح سوق الطاقة في المملكة المتحدة جزءًا من تعديلات مرتقبة لسوق الطاقة، انطلقت بدايتها في 2022، مستهدفة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، اللتين تتّسمان بانخفاض الانبعاثات.

نظام تسعير كهرباء موحد

لدى المملكة المتحدة نظام تسعير كهرباء واحد لكل أنحاء البلاد، وتقترح الحكومة إصلاح تلك السوق بتقسيمها سعريًا على أساس العرض والطلب في كل منطقة.

ويرى مؤيدو المقترح أن نظام إصلاح سوق الطاقة في المملكة المتحدة، الذي يمكن تنفيذه، سيسهم في رفع كفاءة الأنظمة، ويحافظ على التكلفة منخفضة، عبر تشجيع المستهلكين على الحصول على الطاقة من المناطق القريبة التي تكون الأسعار فيها فيها منخفضة؛ ما يجنّب إهدارها.

ومن بين هؤلاء الرئيس التنفيذي لمركز إنرجي سيستمز كاتابولت للابتكار، غاي نيوي، إذ قال: " إن سوق الطاقة في المملكة المتحدة بحاجة إلى إصلاح عاجل.. والتسعير الإقليمي حسب كل منطقة شائع في عدد كبير من الأسواق الدولية، وثبتت قدرته على خفض التكلفة".

كما يرى بعض المؤيدين أن هذا النظام المقترح سيشجع المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة على الانتقال إلى المناطق التي تتّسم بانخفاض التوليد وارتفاع الأسعار، مثل بعض أجزاء إسكتلندا؛ ما يعزز من مكاسبهم بسبب ارتفاع الأسعار المتوقع بها.

إلّا أن مخاوف الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة عبَّر عنها رئيس قطاع سياسات الطاقة وتغير المناخ في شركة الصلب "يو كيه ستيل" فرانك آسكوف قائلًا: "إن مصنع الصلب الممتد على مساحة عدّة أميال لن ينتقل من مكانه بحثًا عن منطقة أخرى ينخفض فيها سعر الطاقة، هذا كان من المفترض أن يحدث قبل ضخ استثمارات بمليارات الدولارات".

من جهته، حذّر الرئيس التنفيذي لرابطة استثمارات البنية التحتية الدولية جون فيليب من أن مقترح إصلاح سوق الطاقة في المملكة المتحدة يهدد طموحات الحكومة في جذب استثمارات دولية للبلاد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..