عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة، وبحث ملفات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية الشقيقة، وذلك بحضور السيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع يأتي في إطار جهود الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تمت مناقشة حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي سيتم طرحها قريبًا أمام المستثمرين في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والسياحة، والقطاع العقاري، إلى جانب مشروعات الشراكة في مجالات الأمن الغذائي والتصنيع.

وأوضح الحمصاني أن الاجتماع تطرق كذلك إلى ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول العربية الشقيقة، حيث تم استعراض مشروعات الشراكة المقترحة بين مصر وعدد من الدول الخليجية والعربية في قطاعات متنوعة، بما يعزز مسار التكامل العربي المشترك ويحقق مصالح اقتصادية متبادلة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن تعزيز التعاون مع الدول العربية يمثل أحد المحاور الرئيسية للسياسة الاقتصادية المصرية، موضحًا أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب رؤوس الأموال العربية والعالمية بفضل موقعها الجغرافي، والبنية التحتية الحديثة، وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة لتسهيل بيئة الأعمال.

وشدد مدبولي على أهمية استمرار الجهود الحكومية لتهيئة مناخ استثماري تنافسي وجاذب، من خلال تقديم المزيد من المحفزات والتيسيرات للمستثمرين، والعمل على إزالة العقبات الإجرائية والبيروقراطية، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية، ويسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد استعراض النجاحات التي تحققت مؤخرًا في السياسات الاقتصادية الكلية بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، حيث تم تحقيق تحول كبير في السياسات النقدية والمالية والتجارية، ما انعكس إيجابيًا على استقرار الاقتصاد الكلي وارتفاع مؤشرات الثقة لدى المستثمرين الدوليين.

ولفت إلى أن هذه التحولات أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتكامل مع جهود الدولة في التوسع بمشروعات البنية الأساسية ودعم القطاعات الإنتاجية.

واختتم الحمصاني تصريحه بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لجذب الاستثمارات وتعميق التعاون العربي، من خلال طرح المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.