المتهم طفل الإسماعيلية.. أوضحت نهى الجندي، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم الأطفال، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات المفروضة على القُصّر حال ارتكابهم الجرائم.

مرتكب جريمة الإسماعيلية

وخلال مشاركتها في برنامج “علامة استفهام” على قناة الشمس، أشارت إلى أن التصاعد في وتيرة هذه الجرائم يرجع بشكل كبير إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يميل بعض الأطفال إلى تقليد ما يشاهدونه من محتويات غير ملائمة عبر تلك المنصات.

وأضافت أن وصف مرتكب جريمة الإسماعيلية كطفل قد يكون محل جدل، حيث يظهر أن تنفيذ هذا النوع من الجرائم يتطلب دوافع وسلوكيات لا تتناسب مع عمر الطفولة المعتاد. وأرجعت الحادثة إلى احتمالية تأثر المتهم بمشاهدة أحد الأفلام التي تحتوي على مشاهد عنف وإجرام.

عقوبة المتهم طفل الإسماعيلية

بالنسبة للعقوبة المرتقبة في هذه القضية، أشارت إلى أن المتهم أقدم على خنق الضحية ومن ثم تقطيع جثته، مؤكدة أنه كان واعيًا بأن العقوبات ستختلف لأنه يُعتبر طفلًا وفق القانون، مما يعيقه عن مواجهة عقوبة الإعدام.

ورجحت أن أقصى عقوبة قد تُفرض عليه قد تصل إلى تسع سنوات يقضيها داخل إحدى دور الرعاية المخصصة للأحداث.

تقرير الطب الشرعي بشان المتهم طفل الإسماعيلية

كشف تقرير الطب الشرعي تفاصيل جديدة، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الفحوصات أثبتت تمتع المتهم بكامل قواه العقلية، وكان واعيًا ومدركًا بشكل تام لحظة ارتكابه للجريمة المروّعة، دون أي علامات تدل على وجود اضطرابات ذهنيّة أو أمراض نفسيّة تؤثر على قدرته في التمييز بين الصواب والخطأ.

فيما حملت نتائج الفحص مفاجأة حول طبيعة الجريمة، حيث بيّنت أن تصرفات المتهم جاءت نتيجة إدراك كامل وتخطيط مسبق، مما ينفي كونها حادثة عفوية أو ناتجة عن فقدان السيطرة. هذا ما يؤكد وجود إرادة وتصميم واضحين وراء تنفيذ الجريمة، ما يثبت مسؤوليته الجنائية الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير الطب الشرعي إلى بطلان الادعاءات الأخيرة بضرورة تحويل المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية.