استنفر مضمون مسودة تعديلات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أحزابا في المعارضة، متخوفة من “اتساع موجة تكميم الأفواه” بالمغرب.

وتنص التعديلات عينها في المادة الثانية على عقوبة بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة من 50000 إلى 100000 درهم، لكل من قام أو ساهم أو شارك بأي وسيلة من الوسائل (شبكات التواصل الاجتماعي، شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية/أشير إلى ذلك في فقرة قبل هذه) في نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي احتد النقاش حول هذا التعديل، ودفع بعض الفاعلين الحزبيين إلى السخرية منه بالتعبير عن أن “الانتخابات القادمة نزيهة بلا شك”.

وكشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن استعداد حزبه لـ”مناقشة مشروع القانون التنظيمي ذاته برمته، بجانب ذلك المرتبط بالأحزاب”.

وأضاف بنعبد لله لهسبريس أن “ذلك سيكون عبر دراسة معمقة لكليهما”، مشددا على أن “التعديل الذي مس المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يطرح إشكالات فقهية”، وزاد أن التعديل يمس كل حزب أو طرف له موقف من أي مسلسل انتخابي.

كما أكد المتحدث على “ضرورة الحفاظ على حرية النقد والتعبير كحق أساسي مضمون لأي فرد لا يرى أنه يوافق على مجريات وسيرورة العملية الانتخابية”، وفق تعبيره.

من جهته انتقد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، هذا التعديل، معتبرا إياه “خطوة إلى الوراء أبعد من عصر الدليمي وأفقير”.

وأضاف العسري لهسبريس أن هذه العقوبة “غريبة وعجيبة، في بلد ليست به ديمقراطية حقيقية، وأيضا ليس نظاما عسكريا”، موردا أن “التعديل يحيل على سعي الحكومة إلى إضفاء صبغة القدسية عليها”.

وأردف المتحدث ذاته بأن “هذا النهج ظهر مع مشاريع القوانين التي تم تمريرها بالبرلمان مؤخرا، إذ لا تقبل الحكومة أي انتقاد لها وتسعى إلى تكميم أفواه أي صوت رافض أو لا يقبل الوضع الحالي”، وتابع: “سنتان أو خمس سنوات عقوبة تتجاوز ما خصص لجريمة الرشوة، وهو الموضوع الذي طمسته الحكومة عبر خطوات عديدة”.

وحذر الفاعل السياسي نفسه من “توجه إلى تكميم الأفواه عبر هذا التعديل، بما يمهد للتحول نحو نظام تيوقراطي مقدس ولا يقبل النقد أبدا”، وزاد: “هذا يعزز مقولة (لي دوا يرعف)”.