مباشر- ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين مقابل الين اليوم الاثنين في بداية أسبوع حافل بالمفاوضات التجارية واجتماعات بنوك مركزية.

بينما تراجع الين الياباني إلى مستويات لم يبلغها من قبل مقابل اليورو والفرنك السويسري.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية يوم الخميس، إذ سيتخذ الرئيسان قرارا بشأن إطار اتفاق تجاري جرى التوصل إليه مطلع الأسبوع.

وفي حين يواصل ترامب جولته الآسيوية، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بعد بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع يوم الجمعة الماضي.

وقالت مهجة بن زمان رئيسة قطاع أبحاث صرف العملات الأجنبية في إيه.إن.زد في بودكاست "بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن صعود الدولار من المرجح أن يستمر على المدى القريب.. من المرجح للغاية أن يخفض مجلس الاحتياطي الفائدة في اجتماعي أكتوبر وديسمبر. لذا، فإن أي تصريحات حذرة من المركزي الأمريكي من شأنها أن تزيد من دعم الدولار".

وارتفع الدولار 0.15 بالمئة إلى 153.07 مقابل الين ولامس 153.17، وهو أعلى مستوى له منذ 10 أكتوبر تشرين الأول. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.05 بالمئة إلى 98.97.

واستقر اليورو عند 1.1622 دولار، في حين ارتفعت العملة الموحدة إلى 178.13 ين، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة ليصل إلى 1.3314 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، كسبت بتكوين 1.6 بالمئة لتصل إلى 115157.36 دولار وقفزت الإيثريوم 3.3 بالمئة إلى 4198.69 دولار.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وشي يوم الخميس على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في جيونجو بكوريا الجنوبية للتوقيع على شروط الاتفاق التجاري. وسيزور ترامب اليابان اليوم الاثنين وسيعقد قمة في اليوم التالي مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي والبالغ حاليا أربعة بالمئة و4.25 بالمئة بواقع ربع نقطة مئوية أخرى يوم الأربعاء في ختام اجتماع لجنة السوق المفتوحة للسياسات النقدية، وهو رأي تدعمه بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع يوم الجمعة.

وفي اليابان، من المرجح أن يناقش البنك المركزي هذا الأسبوع ما إذا كانت الظروف مواتية لاستئناف رفع أسعار الفائدة مع تراجع المخاوف بشأن الركود الناجم عن الرسوم الجمركية.