بعد النجاح الذي حققته قمة أبوظبي للبنية التحتية الافتتاحية، أعلن مركز أبوظبي للمشاريع

والبنية التحتية اليوم عن إطلاق جولات قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025، فعالية عالمية لتسليط الضوء على مشاريع البنية التحتية والتطوير الحضري في أبوظبي، والتي تتجاوز قيمتها 54 مليار دولار أمريكي. ستُقام الجولات الدولية في سنغافورة في 27 أكتوبر، والصين من 29 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، وأنقرة في 17 نوفمبر، وإسطنبول في 19 نوفمبر، مما يُمثل خطوةً رئيسيةً في مسيرة أبوظبي نحو التحول الحضري واستراتيجية التعاون العالمي.

بدعم من دائرة البلديات والنقل كشريك حكومي ومكتب أبوظبي للاستثمار كشريك للنظام البيئي، ستجمع جولات ADIS المقاولين والاستشاريين والمهندسين المعماريين والمطورين ومقدمي التكنولوجيا لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك وبناء شراكات استراتيجية وإضفاء الطابع الرسمي على التعاون طويل الأمد من خلال توقيع مذكرات تفاهم.

وفي معرض تسليطه الضوء على دور التعاون الدولي في دفع عجلة التحول الحضري، قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل : "ندخل حقبة جديدة لا تُقاس فيها قوة المدن بحجم بنيتها التحتية فحسب، بل بالتعاون الدولي الذي يُسهم في تحقيقها. وتعكس جولات مبادرة أبوظبي للتطوير العمراني التزام أبوظبي ببناء شراكات فعّالة مع رواد عالميين، وتمكين تبادل المعرفة لتطوير حلول مبتكرة تُلبي أولويات اليوم وتُحدد معالم مدن الغد".

سيترأس وفد أبوظبي سعادة المهندس ميسرة محمود سليم عيد، المدير العام لشركة أبوظبي للموانئ والصناعات البترولية (أديبك)، ويضم الوفد كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة القطاع، وكبار المسؤولين التنفيذيين من أبرز شركات التطوير العقاري في أبوظبي: ليد للتطوير، والدار، ومدن، وبلوم، وجريدورا.

ومن خلال ربط كيانات أبوظبي بأصحاب المصلحة العالميين، تهدف الجولات التعريفية إلى فتح آفاق جديدة للوصول إلى الأسواق والتعاون في تطوير حلول حضرية جاهزة للمستقبل، وتعزيز التعاون الدولي في البنية التحتية المستدامة، وتخطيط المدن الذكية، وتسليم المشاريع واسعة النطاق.

قال سعادة المهندس عيد: "تُوصل جولات ADIS مشاريع البنية التحتية في أبوظبي، البالغة قيمتها 54 مليار دولار أمريكي، مباشرةً إلى اثنين من أكثر أسواق العالم تطورًا. تُقدم سنغافورة أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية، وتُقدم تركيا خبرةً راسخةً في تنفيذ المشاريع الضخمة، بينما تُقدم الصين قدراتٍ متقدمة في مجال البناء المعياري، وكلها عوامل بالغة الأهمية لتحولنا الحضري. لا يقتصر الأمر على جذب الاستثمارات فحسب، بل يشمل أيضًا التعاون في ابتكار حلول بنية تحتية مُستقبلية مع شركاء يُشاركوننا رؤيتنا في تطوير مدن ذكية ومستدامة، وتحقيق قيمة مُضافة طويلة الأجل."

وستتضمن الجولات مؤتمرا استراتيجيا لمدة يوم واحد، وزيارات ميدانية، واجتماعات بين الشركات، مما يوفر للمشاركين رؤى حول خط التنمية في أبوظبي، وفرص المشاريع، وأطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بفضل نظام بيئي داعم للاستثمار، وأطر تنظيمية واضحة، وخطط تنمية تركز على المستقبل، توفر أبوظبي للشركات العالمية بيئة مستقرة وتطلعية للبناء والنمو والازدهار. وستسلط الجولات التعريفية التي تنظمها شركة أبوظبي للتطوير والاستثمار في سنغافورة والصين وتركيا الضوء على أولويات البنية التحتية في أبوظبي، مع تسهيل الحوار حول أفضل الممارسات العالمية، واتجاهات الابتكار، وتخطيط المدن الذكية، وتعزيز مكانتها كقائدة في بناء المدن في المستقبل.

وفي سنغافورة، سيعمل البرنامج، الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع مؤسسة سنغافورة، وهيئة البناء والتشييد، ومعهد سنغافورة للمهندسين المعماريين، ومجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري، على ربط مطوري أبوظبي مع كبار المهندسين المعماريين والاستشاريين والجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا لاستكشاف المشاريع المشتركة في البناء المعياري، وتخطيط المدن الذكية، والتوائم الرقمية.

وسوف تمتد الجولة إلى الصين، مع عقد اجتماعات رفيعة المستوى في شنغهاي، حيث سيتواصل وفد شركة أبوظبي للمشاريع الاستثمارية بشكل مباشر مع كبار القادة من المقاولين وشركات البناء الرائدة ومتخصصي البناء المعياري لاستكشاف الشراكات الاستراتيجية التي تتماشى مع أجندة البنية التحتية القائمة على الابتكار في أبوظبي.

وستركز الجولة الترويجية في تركيا، التي تُقام بالتعاون مع جمعية المقاولين الأتراك، وجمعية منتجي مواد البناء التركية، وجمعية المهندسين الاستشاريين والمهندسين المعماريين الأتراك، وشركة جيودر، على إشراك المطورين الرائدين وسلطات البنية التحتية في أنقرة وإسطنبول لتسليط الضوء على أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ونماذج التمويل، وخط أنابيب المشاريع الضخمة.

وتعد المعارض الترويجية لقمة أبوظبي للبنية التحتية استمرارًا مباشرًا لقمة أبوظبي للبنية التحتية 2025 التي استقبلت أكثر من 4000 مشارك من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك كبار المسؤولين وقادة الشركات ورواد البنية التحتية العالميين لبناء فرص شراكة جديدة عبر النظام البيئي.