أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة وزير العمل محمد جبران، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى 25 أكتوبر 2025 نحو 2 مليار و379 مليونًا و500 ألف جنيه، دعمًا لـ 441 ألف عامل يعملون في 3999 منشأة على مستوى الجمهورية، في إطار الجهود الوطنية لدعم استقرار سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للعمال.

وأشار المجلس، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأحد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن الصندوق أنفق خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط — من 1 يوليو حتى 25 أكتوبر 2025 — مبلغ 61 مليون جنيه، دعمًا لـ 18 ألف عامل في 29 منشأة تأثرت بظروف اقتصادية طارئة.

وأكد مجلس الإدارة أن الصندوق مستمر في أداء دوره الحيوي بدعم ومساندة العمال والمنشآت التي تتعرض لتحديات استثنائية أو أزمات اقتصادية تؤثر على قدرتها التشغيلية، من خلال صرف إعانات أجور للعاملين المتضررين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية لكل فئات العمال وضمان استقرارهم المعيشي والإنتاجي.

وأوضح وزير العمل محمد جبران أن ما يقدمه الصندوق من دعم يعكس التزام الدولة بتطبيق نهج تنموي شامل يرتكز على العدالة الاجتماعية، ويضمن استمرار المنشآت في نشاطها الإنتاجي حتى تتجاوز الأزمات المؤقتة التي قد تواجهها، مضيفًا أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لبناء سوق عمل مستقر وقوي قائم على الإنتاج المستدام.

وأكد جبران أن وزارة العمل تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الصندوق، وتحديث آليات صرف الإعانات بما يضمن سرعة الاستجابة للأزمات، مع تطوير منظومة المتابعة الميدانية لحصر المنشآت المتضررة وتحديد احتياجاتها بشكل دقيق وشفاف.

كما شدد الوزير على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في دعم القطاع الخاص، ومساعدته على الحفاظ على العمالة المنتظمة خلال فترات التعثر، موضحًا أن هذا الدعم لا يُعد مجرد مساعدة مالية مؤقتة، بل هو استثمار في استقرار سوق العمل المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.

واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية المتكاملة التي تشمل جميع فئات العاملين، وتعمل على تعميق مفهوم العمل اللائق وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.