شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث انخفض سعر العملة الأمريكية بنحو 7 قروش مقارنة بمستواه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 47.45 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، مقابل 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في تعاملات يوم الخميس الماضي، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي، ليواصل الدولار تحركاته المحدودة في نطاق مستقر نسبيًا خلال الأسابيع الأخيرة.

ويأتي هذا التراجع الطفيف وسط حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المحلية، مدعومة بتزايد موارد النقد الأجنبي في البنوك المصرية، وتحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب تحسن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة الماضية، وفق تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي.

كما أسهمت عوامل أخرى في دعم الجنيه المصري، من بينها استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتوسع الدولة في جذب الاستثمارات الإنتاجية، إلى جانب النمو الملحوظ في عائدات قطاعات حيوية مثل قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري.

وفي المقابل، يشهد الدولار الأمريكي عالميًا ضغوطًا محدودة مع تزايد التوقعات بشأن توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وسط تباطؤ نسبي في معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة، وهو ما انعكس على أداء العملة الأمريكية في الأسواق الناشئة.

ويرى خبراء مصرفيون أن تراجع الدولار في السوق المحلية يعكس مرونة الجهاز المصرفي المصري وقدرته على تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي دون ضغوط، خاصة في ظل استقرار السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الهادفة إلى ضبط مستويات السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأوضح محللون أن التحركات المحدودة في سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة تُظهر أن آلية العرض والطلب باتت أكثر توازنًا، مؤكدين أن استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية وارتفاع إيرادات الصادرات سيسهمان في تعزيز استقرار الجنيه خلال المدى المتوسط.

وتشير تقديرات مؤسسات مالية إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد استقرارًا تدريجيًا في أسعار الصرف، مع احتمالات تحسن أكبر في الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، مدعومة بزيادة الصادرات السلعية، ومواصلة برامج التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

ويُذكر أن البنك المركزي المصري يواصل متابعة تطورات الأسواق المحلية والعالمية عن كثب، مع تأكيده أن سعر الصرف يعكس قوى العرض والطلب دون تدخل مباشر، وأنه يسعى إلى الحفاظ على استقرار السوق النقدية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع تنفيذ خطط الدولة لدعم الإنتاج والتصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.