أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر 2025، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة الحدث الوطني الكبير المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أهم المشروعات الحضارية والثقافية في تاريخ مصر الحديث.

وأوضح وزير العمل أن القرار يأتي تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي نص على منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأضاف أن الوزارة حرصت على أن يشمل القرار العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، تحقيقًا لمبدأ المساواة وتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار الوزير محمد جبران إلى أن يوم الافتتاح يمثل لحظة تاريخية تعكس فخر المصريين بتراثهم العريق، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير يعد أيقونة جديدة للحضارة المصرية ومركزًا عالميًا للسياحة والثقافة، كما يجسد جهود الدولة المصرية في صون التراث الإنساني وتعزيز القوة الناعمة لمصر.

وفيما يتعلق بتنظيم العمل خلال يوم الإجازة، أوضح الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف الإنتاج ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي منه، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل. وشدد على ضرورة التزام المنشآت بهذه القواعد ضمانًا لحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين.

كما أشار الوزير إلى أن وزارة العمل أصدرت اليوم الكتاب الدوري رقم (20) لسنة 2025 الموجَّه إلى جميع مديريات العمل في المحافظات، والذي ينص على منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة. ويهدف الكتاب إلى توحيد الإجراءات ومواعيد الإجازات الرسمية في مختلف القطاعات بما يعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين، ويؤكد حرص الوزارة على تطبيق مبادئ العدالة والمساواة.

وأكد الوزير محمد جبران أن الوزارة وجهت رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بالمحافظات بضرورة نشر أحكام الكتاب وتنفيذها على الفور، ووضعها موضع التطبيق في مواقع العمل والإنتاج، كل في نطاق اختصاصه. كما دعا أصحاب الأعمال إلى التعاون الكامل مع الوزارة في تنفيذ القرار بما يحقق الصالح العام ويعكس روح المناسبة الوطنية.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في جهودها لتوفير بيئة عمل مستقرة ومنتجة، وتطبيق أحكام قانون العمل بعدالة تامة، مشيرًا إلى أن القرارات التنظيمية المتعلقة بالإجازات الرسمية تأتي في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى دعم حقوق العاملين وتعزيز المشاركة المجتمعية في المناسبات القومية والوطنية.