أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تضع الاستثمار في العنصر البشري وتحسين أوضاع العاملين على رأس أولوياتها الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تطوير القدرات البشرية هو الأساس لتحقيق الإدارة المالية الفعالة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وقال كجوك، خلال حوار مفتوح مع قيادات وزارة المالية في ملتقى التخطيط الاستراتيجي، إن الوزارة تسعى إلى تعميق التواصل بشتى الوسائل لتبادل الرؤى والأفكار، والعمل بروح الفريق الواحد، انطلاقًا من القناعة بأن «المالية تعمل لخدمة المواطنين وهدفها تحسين حياتهم للأفضل».

وأوضح الوزير أن هناك أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية تمثل الركائز الأساسية للتأثير القوي والإيجابي في مسار الاقتصاد المصري ومجتمع الأعمال، وهي: خفض المديونية الحكومية وتحسين مؤشراتها، وتوسيع الإنفاق على التنمية البشرية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومد جسور الثقة مع القطاع الخاص والمواطنين.

وأضاف كجوك أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق دور السياسة المالية بحيث لا يقتصر على تحقيق الانضباط والاستقرار المالي فحسب، بل يمتد إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام، من خلال سياسات إنفاق ذكية وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات المقبلة زيادة مخصصات التعليم والصحة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية البشرية، مشددًا على أن الأولوية ستكون للمبادرات التي يُلمس أثرها المباشر من قبل المواطنين. كما أكد دعم وزارة المالية لكل الوزارات والجهات الحكومية في تقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

من جانبه، قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن التحديد الدقيق للأولويات هو سر نجاح أي سياسة مالية أو اقتصادية، مؤكدًا أن الوزارة تراعي في سياساتها التوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، أشار شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية إلى أن الإصلاح الضريبي والجمركي الجاري يعكس رؤية استراتيجية أكثر تطورًا، موضحًا أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الوزارة حققت نتائج ملموسة في دعم بيئة الأعمال، وأن المنظومة الجمركية تشهد تحسنًا مستمرًا في كفاءتها وإجراءاتها.

وأكد أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، أن الوزارة تعمل على تحديث خطتها الاستراتيجية بما يتسق مع مستهدفات وأولويات السياسات المالية الجديدة، لتعزيز قدرة الوزارة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

كما أوضحت داليا فؤاد، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـ تأهيل العاملين للتخطيط الاستراتيجي، بما يعزز من قدراتهم على تحقيق الأهداف بكفاءة عالية وبروح الفريق الواحد.

من جانبه، أشار محمد عمر، الرئيس التنفيذي لشركة "Cortex"، إلى أن التعاون مع وزارة المالية يستهدف تحويل الخطة الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس، ذات أهداف واضحة ومؤشرات أداء محددة، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأكد كجوك في ختام الحوار أن الوزارة ماضية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وبناء جسور الثقة والتعاون، من أجل تهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وعدالة، وتحقيق رؤية الدولة في تمكين الإنسان المصري باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية.