أكدت مصلحة الضرائب المصرية في بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس المصلحة – وحدة الإعلام، أنه لا صحة تمامًا لما تم تداوله مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن وجود تعديلات في سعر ضريبة القيمة المضافة على السجائر، أو ما يُشاع حول زيادة الضريبة بنسبة 12% اعتبارًا من نوفمبر 2025.

وشددت المصلحة على أنه لن يطرأ أي تغيير في أسعار ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر في نوفمبر المقبل، موضحة أن ما تم تداوله هو تفسير خاطئ لآلية "فتح الشرائح السعرية"، والتي لا تعني زيادة في سعر الضريبة، وإنما تتيح للشركات المنتجة والمستوردة للسجائر تحديد أسعار بيع منتجاتها وفقًا لسياساتها التجارية والمنافسة السوقية.

وأضاف البيان أن تلك الشرائح السعرية جاءت بموجب القانون رقم (177) لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم (157) لسنة 2025، والتي تنص على إمكانية زيادة الشريحة السعرية للبيع بواقع 12% سنويًا ولمدة ثلاث سنوات، دون أن يشمل ذلك أي تعديل في قيمة أو نسبة ضريبة القيمة المضافة المقررة.

وأكدت مصلحة الضرائب أن أسعار الضرائب لا يمكن تعديلها إلا بموجب تشريع جديد يتم عرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب الموقر، لافتة إلى أن المصلحة هي الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بالإعلان عن أي تعديلات ضريبية أو تشريعية تخص المنظومة الضريبية في مصر.

ودعت المصلحة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نشر المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الصادرة عن الجهات الرسمية، مشددة على أن تداول مثل هذه المعلومات غير الدقيقة يُحدث بلبلة في السوق ويضر بالمواطنين ومصالح الدولة على حد سواء.

واختتمت مصلحة الضرائب بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بالشفافية في التواصل مع الرأي العام، وبنشر أي قرارات أو تعديلات ضريبية فور صدورها عبر القنوات الرسمية للمصلحة، حرصًا على توضيح الحقائق ومنع تداول المعلومات المضللة.