واقعة صفع مسن حيث أثار عضو مجلس النواب الدكتور فريدي البياضي قضية بالغة الأهمية تتعلق بكرامة وحماية كبار السن في مصر حيث تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن التأخير غير المبرر للحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون حقوق المسنين رقم (10) لسنة 2022 هذا التأخير المستمر لأكثر من عامين رغم نصوص القانون الصريحة يهدد بتعطيل الحماية التي كفلها المشرّع لهذه الفئة العمرية المهمة في المجتمع.

 واقعة صفع مسن تفجر الأزمة البرلمانية

جاء طلب الإحاطة العاجل كرد فعل برلماني فوري على واقعة الاعتداء المؤسفة والمؤلمة التي تعرض لها أحد المسنين في محافظة السويس هذه الواقعة كشفت بوضوح مدى خطورة الفراغ التشريعي.

وغياب التطبيق الفعلي لقانون يهدف أساسًا لحماية كرامة المسنين والاعتداءات ضدهم وأكد النائب أن “واقعة مسن السويس” هي دليل دامغ على أن القانون يظل حبرًا على ورق ما لم تكن هناك إرادة تنفيذية وسياسية جادة لتفعيله على أرض الواقع.

عامان من التأخير الحكومي وإجابات غير مُلزمة

أوضح الدكتور البياضي أن قانون حقوق المسنين صدر بتاريخ 6 مارس 2022 وتم نشره في الجريدة الرسمية ونصّ القانون بشكل واضح وصريح على ضرورة صدور لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

لكن الحكومة لم تلتزم بهذه المهلة القانونية حتى يومنا هذا وهو ما أدى إلى تعطيل تطبيقه وفقدان كبار السن للحماية المطلوبة هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها النائب هذا الموضوع.

فقد سبق أن تقدم بطلبي إحاطة سابقين كانت الإجابة الحكومية في المرتين هي أن “اللائحة جاهزة وستصدر قريبًا” وهي وعود لم تتحقق أبدًا.

مساءلة المسؤول عن “الإهمال الجسيم” في رعاية كبار السن

أشار النائب إلى أن مجلس النواب أدى دوره التشريعي بإقرار القانون الذي يهدف إلى حماية كرامة المسنين وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهم وتشديد العقوبات على المعتدين.

إلا أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف “بلا جدية” في ظل غياب واضح للإرادة التنفيذية والسياسية ولذلك طالب البياضي بضرورة تحديد المسؤول عن تعطيل صدور اللائحة التنفيذية ومساءلته فورًا.

كما طالب بإعلان جدول زمني محدد وملزم لإصدارها مؤكدًا أن هذا التأخير المستمر يمثل “إهمالًا جسيمًا يُفقد الدولة مصداقيتها في رعاية كبار السن” وأن غياب الإرادة الحكومية لا يقل خطرًا عن أي اعتداء يقع عليهم.

القانون جاهز لكن الإرادة الحكومية غائبة

في ختام تصريحاته أكد عضو مجلس النواب أن القوانين اللازمة لحماية كبار السن جاهزة وقد قام المجلس بدوره التشريعي على أكمل وجه لكن الإرادة التنفيذية للحكومة ما زالت غائبة هذا الغياب.

هو ما يحول دون حصول كبار السن على حقوقهم وكرامتهم التي كفلها الدستور والقانون مطالبًا بضرورة تحرك الحكومة فورًا وتفعيل القانون لردع المعتدين وتوفير الرعاية الشاملة للمسنين.