استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم الجمعة، السيد يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الصناعة والنقل، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وأكد الوزير خلال اللقاء على عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى أن الصناعة الألمانية تمثل نموذجًا عالميًا للصناعة المتقدمة، وتسعى مصر إلى الاستفادة من خبراتها في تطوير قطاع الصناعة المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالإنتاج المصري وزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية.

وأوضح كامل الوزير أن التعاون المصري الألماني يشمل تعزيز الاستثمارات في صناعة السيارات، لافتًا إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، بما في ذلك السوق الاستهلاكي الكبير، واتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف دول العالم، والنظام التشريعي المحفز للمستثمرين، والعمالة المدربة المؤهلة، والبنية التحتية الصناعية المتطورة.

وأضاف الوزير أن شركة ليوني الألمانية المتخصصة في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قد انتهت من تجهيز مصنعها الجديد بمدينة الروبيكي للجلود، ومن المقرر افتتاحه قريبًا، ليكون ثاني مصانع الشركة في مصر، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الألمان في الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة ترحب بأي تعاون بناء وجاد مع الشركات الألمانية والدولية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة لتصنيع السيارات في مصر، مؤكدًا أن الحكومة تقدم حوافز ضخمة ضمن البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات لدعم المستثمرين، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة محليًا.

من جانبه، أبدى السفير الألماني بالقاهرة اهتمام المستثمرين الألمان بضخ استثمارات جديدة في مصر، مشيدًا بالجهود الحكومية لتنظيم قمة شرم الشيخ للسلام، والتي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى مجالات التعاون في قطاع النقل، بما في ذلك إدارة وتشغيل محطات الحاويات بالموانئ، وحفر أنفاق المترو، ومشروعات النقل الكبرى، مع التأكيد على استمرار التنسيق المشترك لتعزيز استثمارات النقل وتطوير البنية التحتية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحفز النمو الصناعي.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون الصناعي الألماني في تعزيز سلسلة القيمة المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية والدولية، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل دعم المشاريع المشتركة لضمان نجاحها واستدامتها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي مصر لتعميق الشراكات الدولية، وجذب استثمارات نوعية في قطاع الصناعة والنقل، ورفع كفاءة التصنيع المحلي، وتحقيق استراتيجية الدولة في بناء اقتصاد متنوع مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية كمركز صناعي ولوجستي مهم.