أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال اليوم الثاني لمؤتمر الأونكتاد بجنيف، أهمية الدور المتنامي للبنوك التنموية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية في خفض تكاليف التمويل لكل من الدول الأعضاء والقطاع الخاص، مع التركيز على تفعيل أدوات التمويل المبتكرة والميسرة بشكل واسع لضمان تمويل جهود التنمية في البلدان النامية والأفريقية.

وأشار الوزير إلى أن التمويل المختلط يلعب دوراً محورياً في دفع المسار التنموي بآليات أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة، مؤكداً أن تعزيز الشراكات الإنمائية متعددة الأطراف يعد أداة رئيسية لسد الفجوات التمويلية التي تواجه الدول النامية والأفريقية وتعيق جهودها التنموية.

وأضاف كجوك أن التمثيل العادل للدول الأفريقية في المؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية يمثل ضرورة أساسية لضمان اتخاذ القرارات بشكل عادل يراعي مصالح القارة، موضحاً أن تعزيز تعبئة الموارد المحلية في أفريقيا عبر إصلاحات مالية فعالة يعد من أهم محركات التنمية المستدامة، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية واعتماد نظم الميكنة الحديثة التي تحسن كفاءة الإدارة المالية وتحد من الهدر.

وتطرق الوزير إلى أهمية تبني سياسات تنموية طويلة الأجل، مؤكداً أنها تؤدي إلى تحسين إدارة الديون الخارجية للدول الأفريقية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما شدد على أن تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية يشكل ركيزة أساسية لتعظيم تنافسية القارة على الصعيد العالمي، ويمكّن الأسواق الأفريقية من الاستفادة من تكاملها الاقتصادي وتعزيز مكانتها في سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار كجوك إلى أن تبني الأدوات المبتكرة للتمويل، مثل القروض الميسرة والتمويل المختلط، يساهم في زيادة قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع التنموية، ما يدعم الاقتصاد الأفريقي ويخلق فرص عمل جديدة، ويشجع على الاستدامة المالية والاقتصادية للدول النامية.

كما شدد الوزير على أهمية تعظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية لتعبئة الموارد المالية اللازمة، بما يحقق التكامل بين التمويل المحلي والدولي، ويضمن تقديم حلول عملية لسد الفجوات التمويلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.

واختتم كجوك حديثه بالتأكيد على أن الدور الفاعل للبنوك التنموية متعددة الأطراف، إلى جانب الإصلاحات المالية وإدارة الموارد المحلية، يشكل قاعدة صلبة لدعم نمو اقتصادي مستدام في الدول النامية والأفريقية، بما يضمن تحسين جودة الحياة وزيادة التنافسية الاقتصادية على الصعيد العالمي.