بعد تصدر معلمة مادة الفلسفة بالإسكندرية مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عبارتها الشهيرة "جميع الرجال أندال"، أوضح الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي التأثيرات السلبية الناتجة عن استخدام بعض المعلمين لأساليب غير تربوية وغير مهنية أثناء شرح المعلومات للطلاب أو أثناء التعامل معهم، كما عرض أبرز طرق مواجهة هذه الظاهرة.

وأكد الدكتور تامر شوقي أن الغالبية العظمى من المعلمين يستخدمون أساليب تربوية ونفسية جيدة في شرح المعلومات والتعامل مع الطلاب، إلا أن البعض منهم – وخاصة معلمي السناتر الذين لا ينتمون إلى وزارة التربية والتعليم – يلجأون إلى ممارسات خاطئة من الناحية التعليمية والتربوية والأخلاقية أثناء الشرح، مثل التنمر على الآخرين (فردًا أو فئة أو مجتمعًا بأكمله)، أو استخدام ألفاظ وأسلوب سوقي لا يليق بهيبة العملية التعليمية، أو القيام بحركات وإيماءات غير لائقة.

وأشار إلى أن هذه التصرفات تترك آثارًا سلبية خطيرة، من بينها:

اهتزاز الصورة الذهنية للمعلم لدى المجتمع، والتي كانت دائمًا مقرونة بالوقار والاحترام.

تحريف فهم الطلاب للمعلومات الدراسية نتيجة تقديمها بأسلوب سلبي.

تحول مراكز الدروس الخصوصية إلى أماكن لتلقين الأخطاء والتحيزات بدلًا من التعليم السليم.

غرس اتجاهات سلبية لدى الطلاب ضد فئات معينة من المجتمع، مثل الرجال عند تصويرهم بصورة غير صحيحة.

تزويد الطلاب بمعلومات مغلوطة لا تستند إلى دليل علمي أو واقعي.

ترسيخ سلوكيات التنمر لدى الطلاب، واعتبارها سلوكًا طبيعيًا.

نشر فكرة أن المعلم غير الملتزم مهنيًا هو الأكثر قربًا من الطلاب.

إثارة صراعات مجتمعية ضد الفئات التي تستهدفها إساءات بعض المعلمين، مثل الخلافات بين الأزواج أو التعميم ضد الرجال.

مع انتشار المقاطع المصورة، يتسع التأثير السلبي ليشمل فئات أوسع من المجتمع، وليس الطلاب فقط.

إعادة إنتاج نماذج سلبية من المعلمين مستقبلًا، ممن يتبعون نفس هذه الأساليب.

وشدد شوقي على أنه حتى وإن كانت هذه الأساليب غير اللائقة تُسهل أحيانًا فهم الدروس أو تضفي جوًا من المرح، فإن تأثيرها السلبي أعمق وأخطر، لأنها تزرع قيمًا خاطئة لدى الطلاب والمجتمع.

وأشار إلى مجموعة من الأساليب المقترحة لمواجهة التجاوزات السلوكية والأخلاقية لبعض المعلمين، من بينها:

اشتراط الحصول على مؤهلات تربوية لكل من يمارس مهنة التدريس داخل المدارس أو خارجها.

التشدد في منح تراخيص مزاولة المهنة وتجديدها دوريًا وفقًا لمدى الالتزام بالمعايير السلوكية والمهنية.

محاسبة المعلمين الذين يستخدمون أساليب غير لائقة أثناء التدريس، مع اتخاذ إجراءات رادعة بحقهم.

مراجعة تراخيص السناتر التعليمية وغلق غير المرخص منها، مع تشكيل لجان تفتيش ذات صفة الضبطية القضائية.

تركيب كاميرات مراقبة داخل قاعات السناتر للرقابة وردع أي تجاوزات.

إتاحة دورات تدريبية للمعلمين لتعزيز مهاراتهم التربوية والنفسية.

فحص السلامة النفسية للمتقدمين للتدريس، وضمان تمتعهم بالثبات الانفعالي والقدرة على إدارة الفصل.

تجريم انتحال صفة المعلم لغير المؤهلين تربويًا، باعتبارها جريمة لا تقل خطرًا عن انتحال صفة الطبيب.

توعية أولياء الأمور بضرورة متابعة سلوك المعلمين في السناتر الخاصة، ورصد أي مخالفات جسيمة والإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة.